تونس- افريكان مانجر
إعتبر إياد الدهماني الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، أن المنظومة القانونية الحالية تبقى غير ناجعة لإثبات الرشوة والإثراء غير المشروع، وأن مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي وصفه ب ” الثوري “، سيتيح لكل المواطنين مساءلة المسؤولين تحت عنوان ” من أين لكم هذا؟ “.
وبعد أن جدد التأكيد على إلتزام الحكومة بمواصلة الحرب على الفساد، قائلا « ولو كلفنا ذلك ثمنا سياسيا باهظا »، أوضح الدهماني في رده على تساؤلات النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بالبرلمان، أن مشروع القانون المذكور هو خيار الحكومة ولم تفرضه المؤسسات المالية الدولية أو الضغوط الخارجية، ولا علاقة له بتصنيفات تونس ضمن القائمات السوداء كما يروج البعض لذلك، مذكرا بأنه تم نشره على موقع البرلمان منذ نوفمبر الماضي، أي قبل إدراج تونس ضمن أي تصنيف.
المصدر (وكالة تونس افريقيا للانباء)
