تونس- افريكان مانجر
تم،يوم امس الأربعاء، بمقر ولاية باجة، إمضاء الميثاق الجهوي لإحكام استغلال المناطق السقوية العمومية، الذي يؤسس لمنظومة استغلال وصيانة من شأنها أن تجنّب تبعات السنوات الصعبة والجفاف وتضمن استمرارية المنشآت المائية والسقوية.
وقال كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري، عبد الله الرابحي، أنّه سيتم تعميم هذا الميثاق على كلّ الولايات التّونسية بعد الاتفاق مع الاطراف المعنية بها اعتبارا لصبغته التّشاركية.
واعتبر الرابحي، فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ تنفيذ هذا الميثاق يعدّ من آخر الفرص للمحافظة على المنشآت السّقوية الموجودة ومجابهة التّغيرات المناخية وضمان حدّ أدنى من الاستقرار في التّزود بين السّنوات الممطرة والجافة.
ودعا في هذا الصدد، إلى التّفكير فى صيغ جديدة لاستغلال الإمكانيات الكبيرة للمناطق السقوية مثل تحويل المجامع المائية الى منشآت عمومية والمحافظة على المناطق السقوية ودورية صيانتها للحيلولة دون اضمحلالها.
ويحدّد الميثاق الجهوي لاحكام استغلال المناطق السقوية العمومية، واجبات وحقوق الاطراف المتدخلة فى منظومة استغلال الماء بالمناطق السقوية من مجامع مائية وهياكل مهنية فلاحية وإدراة لترشيد استهلاك الماء فى القطاع الفلاحي وتنظيم التزود من السدود الكبرى خلال مختلف الفترات والسنوات الجافة والممطرة
