تونس- افريكان مانجر
رغم أنّ المنتوجات البيولوجية على مستوى السوق الداخلية التونسية تشهدّ نموّا وطلبا متزايدا، فإنّ عدد المحلات المخصصة لبيعها لا يزال محدودا جدّا خاصة بإقليم تونس الكبرى.
قطاع واعد
وسيسعى الإتحاد الوطني للناشطين في القطاع البيولوجي، وهو نقابة مهنية مستقلة تمّ اليوم الخميس الإعلان رسميا عن تأسيسه، إلى تطوير السوق من جهة وتحسيس المواطنين بأهمية التغذية الصحية، وفق ما أكدّه رئيس الاتحاد ليث التلمساني في تصريح لـ “افريكان مانجر”، مشيرا إلى أنّ الفلاحة البيولوجية قطاع واعد في تونس.
وشدّد محدثنا على أن التونسي يُقبل على المنتجات البيولوجية، غير أنّه لا يجدها في المحلات أو حتى في الفضاءات التجارية الكبرى، داعيا في هذا السياق من تمكين الفلاحين والراغبين في الاستثمار بهذا القطاع من الحصول على تمويلات مالية وقروض لإحداث مشاريع او تطويرها.
وتغطي المساحات المزروعة 336 ألف هكتار، فيما بلغت العائدات المالية لتصدير المنتوجات البيولوجية 677 مليون دينار خلال سنة 2018 مقابل 89 مليون دينار فقط خلال سنة 2011، ويمثل زيت الزيتون 80 % من نسبة المواد المصدرة فيما يمثل قطاع التمور 19 %، و1 % تهم منتوجات أخرى.
أما على المستوى العالمي، فقد بلغ حجم المساحة المزروعة 58 مليون هكتار و2,7 مليون منتج بحسب إحصائيات سنة 2016.
ارتفاع عدد العاملين في الفلاحة البيولوجية
وأكد التلمساني على ضرورة المساهمة في تقديم منتجات ذات جودة تعتمد أساسًا على زراعة بيولوجية ومستدامة والحد من تأثيرات استهلاك الموارد الطبيعية (التربة والمياه والتنوع البيولوجي…) خاصة في ظل ارتفاع عدد العاملين في الفلاحة البيولوجية، كما سيعمل بالتعاون مع السلط المختصة على تطوير الاطار التشريعي بما يتماشى وحماية المستهلك.
وقد أكد التلمساني أنّ الاتحاد يضمّ ممثلين عن الفلاحين والمحولين والمروجين للمنتجات الفلاحية على حالتها الطبيعية أو محولة والتي تحمل أو معدة لحمل تنصيصات ذات صلة بطريقة الإنتاج البيولوجية.
وستسعى النقابة المهنية الجديدة إلى إيجاد الظروف الملائمة لتطوير وترويج المنتجات البيولوجية التونسية بالداخل والخارج، مع الالتزام بضبط مواصفات جودة ومدونة سلوك تتوافق مع المعايير الوطنية والدولية ومطابقة من قبل مختلف الناشطين في القطاع وتدعيم الثقة في هذه المنتوجات محليا ودوليا.
تطابق مع التشريع الأوروبي
تخضع الفلاحة البيولوجية إلى أحكام القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 28 فيفري 1999 يتعلق بالفلاحة البيولوجية والأوامر المطبقة له، وقد تمّ منذ سنة 2001 نشر كراس شروط تتعلق بالإنتاج الفلاحي والحيواني وعمليات التحويل.
وتعتبر المعايير والمواصفات المعتمدة في تونس متقاربة مع التشريع الأوروبي حيث أن تصدير البضاعة التونسية يقتصر على مصادقة الهياكل التونسية ولا يتطلب مصادقة أخرى.
ووفقا لدراسة أعدتها وزارة الفلاحة، فإنّ تونس تطمح لتحويل 2 مليون هكتار للفلاحة البيولوجية بحلول سنة 2030.
علما وان الفلاحة البيولوجية تضم أكثر من 20 منظومة تشمل الخضر والأشجار المثمرة والتمور والإنتاج الحيواني إلى جانب الغابات وإنتاج التين الشوكي.
