تونس-افريكان مانجر
اعتبر المحلل المالي، بسام النيفر أن نسبة الفائدة المديرية في تونس لا تزال عند مستويات مرتفعة، وهو ما لا يشجع الأفراد على التوسع في الاقتراض.
وبيّن النيفر، استنادًا إلى معطيات صادرة عن البنك المركزي التونسي، أن إجمالي القروض البنكية غير المهنية المسندة للأفراد بلغ حوالي 30.5 مليار دينار مع موفى سنة 2025.
وفي تصريح لـ إذاعة اكسبريس اف ام، أوضح أن قروض السكن تمثل النصيب الأكبر من هذه القروض، غير أن تطورها الصافي – أي الفرق بين القروض الجديدة وتلك التي تم تسديدها – سجل لأول مرة منذ سنة 2011 منحى سلبيًا، بتراجع قدره 197،6 مليون دينار.
وأرجع هذا التراجع إلى الأزمة التي يشهدها قطاع السكن، في ظل تراجع قدرة التونسيين على الاقتراض، وارتفاع كلفة اقتناء المساكن، إلى جانب تطبيق الأداء على القيمة المضافة عند الشراء، فضلًا عن تزايد توجه عدد من المواطنين نحو الهجرة والاستقرار خارج البلاد.
وفي ما يتعلق بقروض تحسين وتهيئة المساكن، أفاد بأن رصيدها بلغ مع نهاية ديسمبر 2025 نحو 11.27 مليار دينار، مسجلًا زيادة بـ315.1 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. وفسّر هذا الارتفاع بوجود مشاريع توسعة وتهيئة فعلية، لكنه أشار في المقابل إلى أن جزءًا هامًا من هذه القروض يتم توجيهه نحو تمويل نفقات استهلاكية.
