تونس-افريكان مانجر
اكد رئيس غرفة وكلاء السيارات ابراهيم دبش في حديث” لافريكان مانجر” تراجع مبيعات السيارات بنسبة 35 بالمائة خلال السنتين الاخيرتين ، مرجحا هذا التراجع الى ارتفاع اسعارها و ذلك لعدة اسباب اهمها صعوبات في التمويل من ناحية وارتفاع لنسبة الفائدة على القروض من ناحية اخرى.
وأشار دبش إلى أن نسبة الفائدة المعمول بها لدى شركات الإيجار المالي تترواح بين 60 بالمائة و70 بالمائة من المشتريات ،داعيا في هذا السياق الحكومة الى إلغاء سياسة الحصص ومراجعة الضرائب والرسوم المطبقة على القطاع خاصة في ظل الصعوبات التي يعيشها هذا الاخير .
من جهة اخرى اكد رئيس غرفة وكلاء السيارات تضاعف حجم مبيعات السيارات الشعبية في تونس خلال السنوات الاخيرة بسبب اجراءات قانون المالية لسنة 2019 .
و طالب ذات المصدر الى توسيع مبيعات السيارات ذات الحجم الصغير خاصة و انها تمثل 70 بالمائة من المبيعات الجملية للسيارات و ذلك عن طريق اعتماد اجراء مشابهة الى التي تم اتخذاها في قطاع السيارات الشعبية .
هذا و قد تم توسيع قاعدة المنتفعين بشراء السيارة الشعبية لتشمل الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون “السميغ” وذلك بمقتضى القانون عدد 8 لسنة 2019،و المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية والذي تم إصداره بالرائد الرسمي في 25 جانفي 2019.
كما نص هذا القانون على إمكانية تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح في هذا الإطار مرة واحدة كل سبع سنوات.
وللإشارة، فقد تم إقرار حذف 16 بالمائة من الآداءات الموظفة على السيارات الشعبية (الآداء على الإستهلاك والآداء على القيمة المضافة) ضمن قانون المالية لسنة 2019.
و توقع مصدرنا تدعيات سلبية لتراجع المبيعات على المستوى الاقتصادي و البيئي ،موضحا بان عدم تجديد أسطول النقل البرّي سيسبب بالضرورة تفاقما في الخسائر لدى شركات التأمين و زيادة في مخاطر التلوّث وحوادث المرور
