أكدت النائبة بمجلس نواب الشعب ورئيسة لجنة الحريّات الفردية والمساواة التي أقرها رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد المرأة أمس الأحد، أن اللجنة ستنطلق في العمل مباشرة لاعداد تقرير مفصل وشامل حول سبل ترجمة الاصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة بين الجنسين عمليا.
وأوضحت بالحاج حميدة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين، أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مؤسسة رئاسة الجمهورية ، وستبحث في تحديد الاقتراحات التقنية والتشريعية الممكنة لتجسيد التوجهات العامة التي أقرها رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة.
وأفادت رئيسة اللجنة، أن هذا التقرير سيتضمن أيضا، جملة الحجج والتفسيرات الدامغة والمقنعة التي تفرض هذه الاصلاحات وفق تعبيرها .
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أعلن يوم أمس الأحد 13 أوت بمناسبة الاحتفال بعيد المراة إحداث “لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة ” لدى رئاسة الجمهورية تتولّى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريّات الفردية والمساواة إستنادًا إلى مقتضيات دستور جانفي 2014، والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريّات والمساواة.
وكان رئيس الجمهورية قال في خطابه أمس الأحد بقصر قرطاج، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمراة، انه “من المطلوب ومن الممكن اليوم” تعديل قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالارث بصورة مرحلية متدرجة حتى بلوغ هدف المساواة التامة بين الرجل والمرأة.
وأوضحت بالحاج حميدة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين، أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مؤسسة رئاسة الجمهورية ، وستبحث في تحديد الاقتراحات التقنية والتشريعية الممكنة لتجسيد التوجهات العامة التي أقرها رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة.
وأفادت رئيسة اللجنة، أن هذا التقرير سيتضمن أيضا، جملة الحجج والتفسيرات الدامغة والمقنعة التي تفرض هذه الاصلاحات وفق تعبيرها .
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أعلن يوم أمس الأحد 13 أوت بمناسبة الاحتفال بعيد المراة إحداث “لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة ” لدى رئاسة الجمهورية تتولّى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريّات الفردية والمساواة إستنادًا إلى مقتضيات دستور جانفي 2014، والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريّات والمساواة.
وكان رئيس الجمهورية قال في خطابه أمس الأحد بقصر قرطاج، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمراة، انه “من المطلوب ومن الممكن اليوم” تعديل قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالارث بصورة مرحلية متدرجة حتى بلوغ هدف المساواة التامة بين الرجل والمرأة.
المصدر: وات
