تونس- افريكان مانجر
كشف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور تونس من 8 إلى 12 أكتوبر 2019 لمواصلة الاطلاع على مدى تقدم تنفيذ البرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتندرج هذه الزيارة ضمن إعداد المراجعة للسادسة من البرنامج الإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق آلية التسهيل الممدد البالغ قيمته 2,8 مليار دولار والذي يتواصل الى غاية شهر أفريل 2020.
وقال الأربعاء في تصريح لزكالة تونس افريقيا للأنباء ” نحن مدعوون للقيام بالمراجعة السادسة التي تستوجب إتمام مشروع قانون المالية لسنة 2020 وإيداعه بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 أكتوبر2019″.
وشدد على أن المراجعة السادسة قد تتضمن إمضاءات من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي كالتزامات سيقع إرسالها إلى الصندوق في شكل رسالة حول الخيارات والإصلاحات المزمع اتخاذها.
وأكد أن المراجعة السادسة مع الصندوق النقد الدولي تعد من وجهة نظره مسألة أساسية لمواصلة تأمين تمويل الميزانية في 2020، معتبرا أن تونس نجحت في علاقتها مع صندوق النقد الدولي من خلال انجاز 5 مراجعات في برنامجها الاقتصادي ضمن القرض الممدد الذي تحصلت عليه تونس منذ 2016.
ولفت إلى أنه في حال الموافقة على هذه المراجعة السادسة سيكون القسط السادس بقيمة 450 مليون دولار بعد ان كانت تونس قد تحصلت على خمسة أقساط بقيمة 8ر1 مليار دولار.
وخلص إلى أن علاقة تونس بالصندوق النقد الدولي، تراعي بالأساس المصلحة العليا للبلاد، مذكرا بالاختلافات التي حصلت مع ممثلي الصندوق حول جملة من المسائل على غرار سياسة الصرف والسياسة النقدية.
المصدر (وات)
