تونس-أفريكان مانجر
أكّد مصدر مطّلع بوزارة التّجارة أنّ أزمة اللّحوم الحمراء متواصلة، فبعد أن مسّت لحم الضّأن وارتفعت أسعاره بصفة “صاروخيّة”، من المتوقّع أن تلحق الأزمة خلال الفترة القادمة بلحم البقر وترتفع أسعاره إلى ما فوق الـ 20 دينارا، مبرزا أنّ وزارة الفلاحة هي المتسبّب الأساسي في ارتفاع الأسعار وكما عملت على منع توريد الخرفان “حيّة” لذبحها في تونس حسب الطّلب وتسبّبت في تأجيل توريد الـ 3.5 ألف رأس غنم من اسبانيا إلى غاية منتصف شهر جانفي المقبل، هي اليوم مستعدّة حسب نفس المصدر منع توريد لحم البقر المبرّد، مع العلم وأنّها الوحيدة التّي تقرّر عمليّة التّوريد من عدمه.
من جهة أخرى أوضح مصدرنا أنّ صفقتي العجول المستوردة من “الاروغواي” البالغ عددها 17.5 ألف رأس، من خاصيّاتها أنّها لا تزيد في وزنها كثيرا ممّا يجعل من تكلفتها أرفع من مردوديّتها، وهو ما اضطرّ المربّين إلى التّسريع في بيعها بدل تسمينها إلى غاية شهري فيفري ومارس وتكبّد مصاريف إضافية دون ربح كبير. وفي ذات السّياق يقول نفس المصدر أنّه لتغطية تكلفة هذه الأبقار يجب أن لا يقلّ سعر الكلغ منها عن الـ 20 دينارا، ولهذا تعمل وزارة الفلاحة على حدّ تعبيره على منع توريد لحم البقر المبرّد أو المجمّد (المسعّر بأسعار معقولة من قبل وزارة التّجارة)، حتّى تتمكّن من تسويق العجول المستوردة بأسعار مرتفعة، تغطّي مصاريف الفلاّح، رغم أنّها لا تتماشى مع المقدرة الشّرائيّة للمستهلك التّونسي.
وحول نفس الموضوع، أبرز عبد المجيد الزّار رئيس الاتّحاد الوطني للفلاحة والصّيد البحري أنّ صفقتي العجول المستوردة من “الأروغواي” تسبّبت في أزمة كبيرة في السّوق، حيث فاق العرض بكثير الطّلب، الشّيء الذي تسبّب في ركود حالة السّوق من حيث البيع والشّراء وتراجع سعر بيع العجول بنسبة 20 % (خسارة كبيرة للفلّاح)، في حين حافظ سعر لحم الأبقار تقريبا على نفس مستوى التّسعيرة. وفي نفس الإطار أضاف مصدر آخر بالإتّحاد أنّه تمّ مؤخّرا توريد 17.5 ألف عجل خلال شهر أكتوبر أي ما يعادل 60 % من الحصّة المبرمجة للتوريد سنة 2013 وكان من المفترض أن يتمّ تسمينهم إلى غاية شهري فيفري ومارس، غير أنّ غياب الرّقابة، جعل المربّين يشرعون في بيع هذه الأبقار، وهو ما خلق مشكل مع العجول المحليّة التّي بدورها تباع حاليّا في السّوق، الشّيء الذي تسبّب في ركود السّوق وفي تراجع أسعار العجول عند الإنتاج.
وعن الحلول، أكّد محدّثنا على ضرورة إيقاف توريد اللّحوم المبرّدة، كما شدّد على أهميّة تكوين هيئة عليا لبرمجة عمليّة التّوريد يكون الاتّحاد طرف فيها لتفادي التّوريد العشوائي وغير المدروس، علاوة على دعوته شركة المؤسّسة الوطنيّة المحافظة على المنتجين المحلّيين، خاصّة وأنّ أسعار اللّحوم في الأسواق الخارجيّة في طريقها إلى الارتفاع على حدّ تعبيره، مقابل تراجع في قيمة الدّينار التّونسي، ومن هذا المنطلق يدعو مصدرنا شركة اللّحوم إلى ضرورة امتصاص نسبة من هذه الكمّيات من السّوق وبيعها إلى المستهلكين، لكن في صورة قبول شركة اللّحوم هذا الاقتراح، هل سيحافظ سعر الكلغ من لحم البقر على تسعيرته القديمة، أم أنّ السّعر سيفوق الـ 20 دينارا كما صرّح مصدر من وزارة التّجارة ؟
هدى هوّاشي
