تونس-افريكان مانجر
تتالت تصريحات الاتحاد العام التونسي للشغل المتصاعدة في تظاهراته العمالية ضد مكونات المشهد السياسي التونسي و الحكومة و البرلمان .
حيث عمد الامين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي الى انتقاد النواب و رئيس مجلس النواب بصفة مباشرة في عدد من تصريحاته اخرها كانت التهديد بالتوجه الى ساحة باردو لتعديل البوصلة بحسب تعبيره .
و في خطابه اليوم الثلاثاء 07 جويلية 2020 ، شدد الطبوبي على عدم وجود إرادة حقيقية للاصلاح حيث لم يتوافق النواب فيما بينهم بإرساء القانون الانتخابي والمحكمة الدستورية ، معتبرا ان الانتخابات المبكرة ستكون الحل الافضل للتونسيين و التونسيات .
و انتقد الامين العام للمنظمة الشغيلة ، خلال المؤتمر العادي للجامعة العامة للإعلام ، غياب الانسجام والتفاهم بين مؤسسات الدولة، مذكرا بالمناسبة بقرار رئاسة الحكومة القاضي بمنع الانتدابات لسنة 2020 والسنة المقبلة ، في مقابل إقتراح البرلمان لمشروع قانون يسمح بانتداب من فاقت بطالتهم العشر سنوات.
واستنكر الطبوبي في هذا السياق صعوبة تمرير قرارات التشغيل في ظل تضارب التوجهات بين الحكومة والدولة مما جعله يصف المشهد بـ “دولة داخل الدولة”
هذا و لم يكف الاتحاد عن التحدث عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد حيث أعلن الطبوبي اول الاسبوع عن نيته التوجه برسالة مفتوحة الى الرئاسات الثلاث “لدق ناقوس الخطر بعد تدحرج البلاد الى وضع لا يحمد عقباه”، حسب تعبيره.
ووجه الطبوبي كلمة الى من اسماهم بـ”المراهقين السياسيين الجدد” قائلا بان الاتحاد قوي بوحدة نقابييه وان كل تهديد من الخارج لاي نقابي يزيد هذه الوحدة، منتقدا ما اعتبره “توظيفا خسيسا وتشويها للاتحاد”.
من جهة اخرى ، ارتفعت وتيرة الاتهامات المتبادلة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وائتلاف الكرامة حيث بلغت اشدها خلال الاسبوعين الاخيرين ، حيث شدد الطبوبي اليوم على أنّ “تدوينات زعيم ائتلاف الشر حول الاتحاد وحول التوريث في المنظمة لا أساس لها من الصحة وهي تهدف لإرباك المنظمة ومحاولة شق صفوفها”، وفق تعبيره
وتابع: “الاتحاد لديه هياكل ديمقراطية هي التي ستقرر بكل حرية مستقبلها ومصيرها.. ولا عزاء للصائدين في الماء العكر”، مضيفا “الاتحاد سيبقى صامدا وموحّدا أمام هذه الأطراف التي ظهرت مؤخرا في الساحة السياسية في تونس”
هذا و كان رئيس حزب ائتلاف الكرامة ، سيف الدين مخلوف، قد نشر مؤخرا تدوينات عدّة على صفحته بالفايسبوك، اتهم فيها الطبوبي بالسعي للبقاء على رأس الاتحاد من خلال تغيير القانون الداخلي.
للاشارة فقد شهدت عديد الحكومات المتتالية منذ سنة 2011 عددا من المواجهات مع اتحاد الشغل ، الا انه هذه المرة وجد نفسه في صراع مع عديد الاطراف ليست في الحكم فحسب بل في السلطة التشريعية و القضائية .
