تونس-أفريكان مانجر
بعد مرور حوالي 10 أيام من بداية عمل حكومة الحبيب الصيد ,من المنتظر أن يقدم هذا الأخير لرئيس مجلس النواب محمد الناصر رزنامة محددة يجسّد فيها كل وزير برنامجه المحدد والواضح للقطاع الذي كلّف به بما يضمن انطلاقة اقتصادية جديدة بحسب ما أعلن عنه الصيد في خطاب منح الثقة أمام نواب الشعب.
وسبق أن طلب محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب من الحبيب الصيد تقديم أولويات حكومته خلال الفترة القادمة للمؤسسة التشريعيةّ، ليقع عرضها على مكتب المجلس ومن ثم إحالتها على اللجان التشريعية المختصة.
ومن المتوقع أن يقدم كل وزير بحسب ما أعلن عنه الحبيب الصيد في خطابه الاول بعد مرور- فترة العشرة أيام – “أهم خمس مشاريع سيقوم بها في مجاله لحل “الإشكاليات العالقة في كل وزارة ” على أن يتم محاسبة الحكومة بعد 100 يوم من العمل على هذه المشاريع كل في مجاله .
بداية غير موفقة لأعمال الحكومة
و إن كانت بداية أعمال حكومة الصيد غير موفقة عبر فشلها في أول اختبار اجتماعي و امني لها في ما يعرف “بأحداث الذهيبة و بن قردان ” و التي أسفرت فيها المواجهات الأمنية بين الأمن و المواطنين لمقتل شاب يبلغ من العمر 23 سنة و إصابة عدد أخر من المواطنين بالرصاص الحي’ إلا انه يبقى أمام هذه الحكومة استحقاقات اقتصادية و تنموية أخرى و عاجلة ستجعلها في امتحانات صعبة أمام الشعب التونسي .
هذا و شهدت كل من ولايتي تطاوين و مدنين إضرابا عما بعد موجة من الاحتجاجات تزامنت مع تسلم الحكومة الجديدة مهامها فشلت فيه في حل أول احتجاجات شعبية .
حكومة لن تتجاوز عمرها السنة
من جهة أخرى توقع عدد من المراقبين أن لا تتجاوز أعمال هذه الحكومة السنة على اعتبار “قلة الكفاءات و عدم رضا اغلب قيادات حزب الأغلبية نداء تونس عن تركيبتها ” بالإضافة إلى ضعف تمثيليتها “في الشارع التونسي ” و عدم حصولها على قاعدة شعبية مريحة ستمكنها من العمل بأريحية في المستقبل .
التعهد بالنظر في المشاريع الاستعجالية
و بالعودة إلى تعهدات الصيد خلال أول خطاب له أمام مجلس النواب فقد قام امس خلال لقاءه برئيس مجلس النواب محمد الناصر بالتطرق إلى أولويات مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة لمجلس نواب الشعب.
وأفاد الصيد بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن هذه المشاريع تتعلق أساسا باتفاقيات ذات طابع مالي مع دول صديقة ومنظمات مالية دولية على غرار صندوق النقدي الدولي والبنك العالمي مشددا في هذا الإطار على أن هذه المشاريع محكومة بآجال وتواريخ محددة يجب احترامها قبل فوات الأوان.
وبين رئيس الحكومة أنه إلى جانب هذه المشاريع هناك مشاريع قوانين أخرى تتعلق خاصة بقوانين ذات طابع تنموي واقتصادي وقانون الإرهاب، مبرزا أن هذه المشاريع تعتبر ذات أولوية نظرا لما تحتاجه البلاد من استثمارات للنهوض بالمناطق الداخلية وخلق مواطن الشغل.
