تونس-افريكان مانجر
بلغت قيمة الأوراق النقدية المتداولة في تونس الى غاية 5 جوان الجاري، 25155 مليون دينار مقابل 21367 مليون دينار سنة 2024، و هو رقم وصفه المدير العام الأسبق للسياسات النقدية بالبنك المركزي، محمد سويلم بالقياسي و التارخي.
و رجح سويلم، في تصريح لموقع افريكان مانجر، تسجيل تراجع طفيف في قيمة الأوراق النقدية المتداولة خلال الأيام القادمة مع موفى الشهر الجاري على أن تُعاود الارتفاع مع مواعيد صرف الأجور و انطلاق الموسم السياحي.
وأشار سويلم، إلى أن الارتفاع المسجل في الأوراق النقدية يعود بالأساس إلى ارتفاع وتيرة المعاملات المالية بمناسبة عيد الأضحى، مذكرا أنه منذ دخول قانون الشيكات الجديد حيّز التطبيق منذ 2 فيفري الماضي ثم حلول شهر رمضان وعيد الفطر، شهدت المعاملات النقدية ارتفاعا متزايدا.
و يقول سويلم، ” انه على الرغم من بلوغ الأوراق النقدية المتداولة مستويات قياسية تاريخية، الا أن ذلك لا يُعد في حدّ ذاته مصدر قلق اقتصادي مباشر… غير أن الخطر الهيكلي الحقيقي يظهر في صورة تسارع وتيرة نمو الكتلة النقدية بشكل ارفع من نسق الإنتاج، وهو ما قد يتسبب في ضغوط تضخمية ويهدد التوازن النقدي للبلاد.”
وأوضح مُحدثنا، أن الأوراق النقدية هي جزء من الكتلة النقدية التي تشمل جميع وسائل الدفع المتداولة في الاقتصاد، وليس فقط الأوراق النقدية.
وفي تصريح سابق لموقع افريكان مانجر، بيّن سويلم أن البنك المركزي هو الجهة المسؤولة عن توفير السيولة النقدية في السوق، مشيرًا إلى أن ارتفاع حجم الأوراق النقدية المتداولة يؤدي حتماً إلى زيادة الحاجة لإعادة التمويل، ما يستوجب تدخلًا أوسع من قبل المركزي لتوفير السيولة الكافية، وذلك عبر طباعة مزيد من الأوراق المالية.
وفي هذا السياق، نبّه سويلم إلى أن أحد أبرز تداعيات هذا الوضع هو ارتفاع كلفة الطباعة التي يتحملها البنك المركزي، مما قد يُثقل كاهل الدولة على المدى المتوسط.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن قانون الشيكات الجديد لم يُسهم في تسهيل المعاملات المالية كما كان منتظرًا، بل ساهم بشكل غير مباشر في تعزيز اللجوء إلى التعاملات النقدية المباشرة، وهو ما قد يشكّل تحديًا جديدًا أمام النظام المالي في تونس.
واعتبر سويلم،انه أصبح من الضروري تطوير وسائل الدفع في تونس، مشيرًا إلى أن تحسين هذه الوسائل سيساهم في تسهيل المعاملات المالية ويقلل من الاعتماد على الأوراق النقدية، يمكن أن يساهم التحول نحو الدفع الإلكتروني ووسائل الدفع الرقمية في تقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية.
