ت
تونس – أفريكان مانجر
كشف رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية سامي رمادي أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر هو من قرر وبصفة أحادية الجانب راتبه الشهري.
يشار غلى أن مصطفى بن جعفر رفض الكشف عن تفاصيل راتبه في المجلس الوطني التأسيسي كما أنه كان وراء قرار الزيادة في رواتب أعضاء التأسيسي بالضعف.
طالب رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية سامي الرمادي في مداخلة هاتفية له في برنامج ستوديو شمس أف أم بضرورة إلغاء القانون الذي يسمح بنقاضي رئيس الجمهورية لمبلغ قدر 30 ألف دينار مدى الحياة حتّى بعد انتهاء مهامه
.
وانتقد سامي الرمادي الامتيازات الكبيرة التي تتمتع بها كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي. كما انتقد رئاسة الحكومة لعدم نشرها إلى اليوم المرسوم المتعلق بامتيازات الوزراء وكتاب الدولة. قائلا ان مكافحة الفساد تتطلّب الشفافية توفر القدوة الحسنة .
