احتل بنك “قطر الوطني”- QNB المساهم في البنك التونسي القطري، صدارة قائمة البنوك العربية على مستوى أصوله التي ناهزت 83 مليار دولار يليه مصرف “الراجحي” السعودي بأصول تقدّر ب 60 مليار دولار.
وسيطرت البنوك السعودية على الترتيب الثاني لأسرع 75 بنكًا نموًا في الأسواق المالية العربية حيث حلت كل من قطر ثم السعودية وعمان والكويت والإمارات والبحرين في ترتيب الـ 10 بنوك الأوائل في دراسة أجرتها مجلة “فوربس- الشرق الأوسط” شملت 75 بنكًا من أصل 110.
وبينت الدراسة حجم وأداء البنوك المدرجة في أسواق المال العربية حسب بياناتها المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، حيث شمل المسح 19 دولةً عربيةً، 12 منها كانت حاضرةً في الدراسة، وذلك بعد استبعاد كلٍّ من ليبيا والعراق وتونس وموريتانيا واليمن والجزائر والسودان وسوريا لعدم توفر أي بياناتٍ ماليةٍ أو إفصاحٍ في بنوك هذه الدول.
وقد بلغ إجمالي أصول البنوك الـ75بنكًا (1.394 تريليون دولار)، ومثلت الموجودات العنصر الأساسي في تقييم حجم البنوك، الأمر الذي مكّن بنك “قطر الوطني- QNB” أن يكون على صدارة القائمة بأصولٍ بلغت 82.995 مليار دولار، يليه مصرف “الراجحي” السعودي بأصول 58.940 مليار دولار.
أما فيما يخص نمو الودائع التي تعد من أهم المعايير للبنوك أيضًا والعامل الأساسي الذي من شأنه أن يدفع نمو أرباح البنوك إلى الأمام بالإضافة إلى ارتفاع عمليات الإقراض وانخفاض المخصصات، فقد كان البنك الأكثر نموًا من حيثُ الودائع، “البنك الإسلامي العربي” من فلسطين حيث حقق البنك نمو أرباح بنسبة 232.0 % ومصرف الإنماء من السعودية بنسبة نمو ودائع وصلت الـ113.8%.
وجاء الراجحي حسب الدراسة في صدارة المصارف الإسلامية بإجمالي أصول بلغت الـ 58.9 مليار دولار، مشيرة الى أن الصيرفة الإسلامية تنمو وتتوسع في المنطقة، لازدياد حاجة الأنظمة المالية لها، كونها تشكل نظامًا محافظًا حيال الأزمات المالية، وبلغ عدد البنوك الإسلامية المدرجة بالأسواق المالية 18 مصرفًا إسلاميًا بإجمالي أصول بلغت 293 مليار دولار، وقد احتضنت السعودية 5 بنوك متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية والبنكية التي تتوافق ونظام الشريعة الإسلامية بشكلٍ كاملٍ.
بدورها، جاءت الإمارات في مركز الصدارة من خلال 16 بنكًا، بلغت مجموع أصولها 370.75 مليار دولار، أي ما يمثل %21 في قائمتي (فوربس- الشرق الأوسط)؛ واستطاعت البنوك الإماراتية تحقيق إيراداتٍ بلغت 16 مليار دولار، وصافي أرباح وصل إلى 5.6 مليار دولار، وعلى الرغم من الحالة العامة للإقراض وسمة التحفظ التي ترافقه، إلا أن القروض الممنوحة بلغت 243 مليار دولار، فيما استقرت الودائع عند 244 مليار دولار.
أما المركز الثاني فكان من نصيب المملكة العربية السعودية بـ11 بنكًا، أي بنسبة %15، حيث بلغت مجموع أصول بنوكها 321.2 مليار دولار، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى ما يقارب 192 مليار دولار، لتكون الودائع عند حدود 242 مليار دولار ولا تزال البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي في المراكز المتقدمة، حيث انتزعت البحرين المركز الثالث من خلال بنوكها الـ9 لتشكل ما نسبته %12 من القائمة، ثم حلت شقيقتها الكويت في المركز الرابع بـ8 بنوك أي ما يمثل %11، أما المركز الخامس فكان من نصيب الأردن من خلال 7 بنوك كانت نسبتها %9.5، لتتشارك مرتبتها مع قطر الذي استطاع بنكها قطر الوطني (QNB)، اقتناص المركز الأول في قائمة (أكبر 75 بنكًا في الأسواق المالية العربية)، فيما استحوذت عُمان على المركز السادس من خلال 6 بنوك شكلت %8 من القائمة.
أما في ما يخص باقي الدول العربية ومنطقة المغرب العربي والبنوك العاملة فيها فقد كان الحضور الأبرز للمغرب من خلال 4 بنوك أي ما يمثل %5 من القائمة متقاسمة المركز السابع مع لبنان، فيما كان المركز الثامن من نصيب مصر التي شاركت من خلال بنكين؛ “التجاري الدولي” و”الأهلي سوسيتيه جنرال” الوحيدين المدرجين في البورصة المصرية، وأخيرًا جاءت فلسطين في المركز التاسع عبر بنكها الوحيد (العربي الإسلامي) أي ما يمثل %1.5.
ويلاحظ أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، تهيمن على خارطة البنوك العربية حيث تمثل 57 بنكًا من مجموع 75 بنكًا في العالم العربي بقيمة أصول بلغت 1.158 تريليون دولار من مجموع 1.394 تريليون دولار كموجودات إجمالية.
