بهدف مكافحة التهرب الجبائي: أعوان المراقبة نفذوا أكثر من 132 ألف عملية

تونس- افريكان مانجر
كشفت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، ان أعوان المراقبة الجبائية قاموا في اطار مكافحة التهرب الجبائي باكثر 132 الف عملية علما وان عملية المراقبة تتطلب توفر الإمكانيات البشرية.
وأضافت نمصية في تعقيبها على أسئلة عدد من النواب خلال جلسة عامة مخصصة لمناقشة مهمة وزارة المالية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، ان الوزارة قامت بإرساء خلية عمل منذ أكتوبر 2023، صلب الادارة العامة للاداءات لمتابعة نشاط التجارة الالكترونية وتمت مراقبة 20 الف ملف في هذا الخصوص.
واشارت في سياق التطرق الى النظام الجبائي، الى ان النظام الجبائي التونسي يعتمد على التصريح التلقائئ والذي تتبعه المراقبة علما وان العملية الاخيرة لا يمكن في ظل الامكانيات البشرية ان تشمل الجميع
وشددت على ان وزارة المالية تعمل على مسالة دعم الامتثال الجبائئ ومقاومة التهرب الجبائي وقد قامت في اطار الاقتصاد الموازي بمسح شمل 181 الف و 588 مطالب بالاداء.
وبينت ان العملية افضت على سبيل المثال الى التوصل الى وجود زهاء 2862 مطالب بالاداء الى موفي سبتمبر 2023 ليس لديهم تصريح بالوجود وقد تمت تسوية وضعياتهم وادمجوا في منظومة المطالبين بالاداء
ولفتت الى ان البيانات التي تعود الى سنة 2021 تبين ان الوزارة عملت على التخفيض في عدد المنضوين في النظام التقديري الذين كانوا في حدود 411 الف و 503 مطالب بالاداء الى 321 الف و 457 مطالب بالاداء الى موفى اكتوبر 2023 الى جانب العمل تكثيف المراقبة الجبائية ولا سيما اعتماد المراقبة المحدودة لان المراقبة المعمقة تتطلب اجالا مطولة.
وبينت انه تم تنفيذ 1124 مراجعة وتنفيذ 21 الف عملية مراقبة على الطريق العام والى جانب رصد ما يقارب 30 الف مخالفة جزائية خلال سنة 2023 .
ولاحظت وجود خطة عمل عملت عليها الادارة لإدماج الاقتصاد الموازي ضمن الاقتصاد المنظم وقد ثبت، وفق دراسة قام بها معهد الدراسات الاستراتيجية، ان اكثر الموجودين ضمن القطاع الموازي قدموا من القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري.
المصدر: وات