تونس-افريكان مانجر
اختتمت رئيسة الحكومة نجلاء بودن مساء الاثنين بمدينة العلوم بتونس، الندوة التي انعقدت تحت شعار “الجامعة المجددة وريادة الأعمال في خدمة اقتصاد المعرفة والتجديد” وذلك بحضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ووزير الصحة علي مرابط، ووزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي، إلى جانب مشاركة عدد من رؤساء الجامعات وعدد من السفراء.
وكشفت بودن وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الحكومة سجلت تقدما في اعداد مشروع تنقيح مجلة الصَّرف، والتي تنتظر اِصداره الشركات الناشئة بفارغ الصّبر، كما تقدمت في إعداد مشروع القانون التّوجيهي لإقتصاد المعرفة والذي يجمع بين تنقيح لقانون الشركات الناشئة startup act 2.0 وكذلك احكام تشجع على الاستثمار والبحث والتطوير في اقتصاد المعرفة، كما تم وضع أحكام لتشجيع تمويل مصاريف البحث والتطوير المبْذولة في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والتنمية المستَدامة في قانون المالية لعام 2023 باعتبار أهميتها في التصَدي للتَّغيرات المناخيّة وتحقيق الانتقال الطاقي، وخلصت إلى أن هذه المجهودات تؤكد وعي الحكومة بأن التعاون بين البحث العلمي والمؤسسة هو وسيلة لتوجيه أنشطة البحث والتطوير نحو احتياجات سوق الشغل وعالم الاعمال ولإنشاء ديناميكية على مستوى الجامعة.
واعتبرت رئيسة الحكومة في كلمة ألقتها بالمناسبة أن التجديد هو محرك للتنمية الاقتصادية والادماج الاجتماعي، حيثُ يساهِم في خلق الثروة وتحقيق القيمة المُضافة بما يُحسّن من ظروف عيش المواطنين ويخلق مواطن شُغل ويُقلّصُ الفوارق التنمَوية بين الجهات، وهو ما يقتضي اكتساب أبنائنا للمعارف في هذا المجال وذلك بالتكوين والتعليم في مجال القطاعات المُجددة والحديثة.
وأشارت إلى الدور المحوري للجامعة التونسية باعتبارها قادرَة اليوم أكثر من أي وقت مضى، على المرور من مؤسسة تقتصر على انتاج البحوث إلى مؤسسة تنتج القيمَة، وقالت إنه فِي انفتاحها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وقوف على مدى الإشكاليات وعمق الرهانات المطروحة، وهو ما يجعلها الفاعل الرئيسي بحكم مواردها وخبراتها وكفاءاتها على معالجة الاشكاليات واقتراح الحلول المجددة والمبتكرة.
وذكّرت رئيسة الحكومة بالمناسبة بسياسة بلادنا منذ الاستقلال، والتي وضعت التعليم ضمن أولوياتها الرئيسية، مضيفة أن الحكومة تسير على نفس الدرب باعتبار تنمية رأس المال البشري من بينِ الاهداف الأساسية للحكومة وإيمانا منها بأنها الثروة الحقيقية في تونس، وذكرت في نفس الاطار باحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم التي سيعنى بقطاع التربية والتعليم ومنحه المرتبة الدستورية هو دليل على مواصلة الحكومة في نفس الخيارات، وستكون لهذه المؤسسة الدستورية الجديدة مهمة ضمان التماسك والتَناغم بين السياسات العامة المتعلّقة بالتَّعليم في جميع مراحله منذ مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي وكذلك التَّكوين المهني.
وأبرزت رئيسة الحكومة أن بلادنا اليوم في مرحلة محورية من تاريخها تتطلب التفكير والاستشراف في مهن الغد لوضع البرامج التكوينية الأنسب لشبابنا ومنحهم الوسائل والفرص ليكونوا فاعلين أساسيين في التغيير والتكيف والصمود خصوصا مع التغيرات المناخية من جهة، وفي البحث عن حلول لتحسين التصرف في المياه والثروات الطبيعية والتشجيع على الزراعة المستدامة واقتراح نماذج للاقتصاد الدائري من جهة اخرى بما يحقق الأمن الغذائي والطاقي والمائي.
وأضافت أن الحكومة تسعى إلى وضع أُسس سليمة لتحقيق الأهداف المرسومة حيث أقرّت عديد الآليات على غرار الشركات الأهلية والاقتصاد التضامني والاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمبادر الذاتي، كما تعمل على تحسين آليات التّمويل والمرافقة المخصصة للشركات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر.
ودعت بودن الجامعات لدعم الطالِب المُبادر وكل آليات الاحاطة والمرافقة، ودعم البرامج النّافذة لتثمين نتائج البحوث ونتائج مشاريع التخرج لجعل الجامعات حاضنات للأفكار القادرة على الانتقال والتحول إلى مؤسسات ناشئة، معتبرة أن هناك عديد الشركات الناشئة الّتي فرضت نفسها بتألقها على المستوى الوطني والبعضُ منها على المستوى العالمي.
كما اشارت إلى أن تونس وفي اطار دفع الجانب التكنلوجي في الاقتصاد، اقترحت، بمناسبة مؤتمر تيكاد 8، إحداث مركز إفريقي للتميز في الطاقات المتجددة في تطاوين وهو قطب للتعليم والتكوين في مجال الطاقات المتجددة يتضمن أقساما للبحث والتطوير والاختبار والتجارب وكذلك حقل نموذجي لإنتاج الطاقة المتجددة، وقد لاقت هذه المقترحات القبول من طرف البنك الدولي ونحن اليوم في مرحلة القيام بدراسات الجدوى.
وزارت رئيسة الحكومة بالمناسبة معرضا أقيم في مدينة العلوم، اطلعت من خلاله على تجارب ناجحة لمؤسّسات ناشئة ولمشاريع مجدّدة أطلقها خريجو عدد من الجامعات، كما استمعت بالمناسبة إلى مشاغل هؤلاء الباعثين وسبل تذليل العوائق التي تحول دون اندماج هذه المؤسسات في السوق الوطنية في مرحلة أولى وتوجهها نحو السوق الخارجية في مرحلة ثانية.
