تونس- افريكان مانجر
تُواجه تونس مخاطر تمويل كبيرة في حال لم تتوصل، في الفترة القليلة القادمة الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليا ر دولار، أي ما يُعادل 5,6 مليار دينار، وهو أعلى مبلغ تتجه تونس لاقتراضه منذ الاستقلال وذلك بهدف الخروج من الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيش على وقعها منذ سنوات.
وكان الصندوق قد اعلن يوم 15 أكتوبر 2022، التوصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء، مُعلنا أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
ومن الواضح أنّ عدم شروع الحكومة التونسية فعليا في تطبيق برنامج الإصلاحات الذي قدمته الى صندوق النقد، يقف عائقا امام الافراج عن القرض المرتقب، فرضية يدعمها تصريح سفير فرنسا بتونس، أندريه باران الذي أكد أن الإصلاحات، التّي ستقوم بها تونس ستكون في مصلحة اقتصادها وليس في مصلحة صندوق النقد الدولي أو الشركاء الدوليين.
وبين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء السبت 25 مارس 2023، أن “الصندوق لم يوجد لفرض أي شيء إنه موجود لدعم برنامج الإصلاحات، الذّي تمّت بلورته ودعمه وتقديمه من قبل الحكومة التونسيّة. فاليوم، هذه الإصلاحات معروفة لدى الجميع. وهي تتعلّق بإصلاح المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور وإصلاح نظام الدع”..
وقال المصدر ذاته انه في ما يتعلّق بالمؤسسات العمومية، يتوقع الصندوق أن تسن السلطات التونسية قانون حوكمة المؤسسات العمومية وقد تم المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري لكنه لم يصدر بعد.
وقال أيضا إنّ صندوق النقد الدولي يرغب أن تمضي تونس قدما في الرفع التدريجي لدعمها للوقود من أجل بلوغ الأسعار الفعليّة. ونذكر بقوانين المالية 2022 و 2023 ، إذ تعهدت الحكومة بمراجعة أسعار الوقود بالزيادة بنسبة 3 بالمائة شهريا. ومع ذلك، لم تحدث أي زيادات منذ نوفمبر 2022.
وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري أنه سيتم رفع الدعم على المحروقات بصفة نهائية بحلول سنة 2026 لتبلغ أسعارها الحقيقية وذلك تطبيقا للاصلاحات التي انطلقت فيها تونس بخصوص التعديل الآلي لأسعار المحروقات.
وتقول وكالة التصنيف الامريكية “ستاندرد آند بورز”، إنّ تونس ستكون غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية إذا لم تتوصل إلى إبرام الإتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على دعم آخر في إطار التعاون الثنائي، وتحديدا، من قبل دول الخليج ممّا قد يؤدّي إلى إختلال التوازن في ميزان الدفوعات والمالية العمومية.
وأقرّت الوكالة أنّ هذا الوضع قد يؤدي، أيضا، إلى تراجع “كبير” في قيمة الدينار التونسي و”ارتفاع حاد” في التضخم، وبالتالي تكبد البنوك “خسائر كبيرة” وزيادة حاجتها الى إعادة الرسملة.
وتعوّل تونس على الموافقة على هذا القرض لإصلاح توازناتها المالية وتمويل ميزانيتها وفتح الافاق لإبرام اتفاقات مالية مع جهات مانحة أخرى.
واستنادا الى اخر المؤشرات الإحصائية الصادرة عن وزارة المالية خلال شهر مارس 2023، فقد تعمّق عجز ميزانيّة الدولة بنسبة 10 بالمائة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 لتبلغ قيمته 11 مليار دينار.
ويفسّر تعمّق عجز الميزانية بتزايد الأعباء بنسبة 16،4 بالمائة لتصل قيمتها إلى 50،5 مليار دينار في حين قدّرت موارد الميزانية ب41 مليار دينار بارتفاع بنسبة 22 بالمائة مقارنة بسنة 2021.
وقد بلغ حجم الدين العمومي 110,2 مليار دينار، خلال التسعة اشهر الاولى من سنة 2022، ويمثل الدين الخارجي 60,1 بالمائة من حجم الدين العمومي، اي ما قيمته 66,3 مليار دينار، فيما بلغ الدين الداخلي 43,9 مليار دينار.
