تونس- أفريكان مانجر
كان من المقرر ان تنعقد اليوم جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي للنظر في مشروع تنقيح النظام الداخلي ،وهي المرة الثانية التي يعرض فيها هذا التنقيح على الجلسة العامة فقد رفضت الجلسة العامة سابقا المشروع المقترح من قبل لجنة النظام الداخلي امام كثرة النقاط الخلافية .
وقد ارتأى مكتب المجلس ان يؤجل النظر في المشروع الى الاسبوع المقبل حسب ما اكدته حرزية العبيدي النائب الاول لرئس المجلس التي أوضحت أنه على اثر اجتماع عشية أمس بين مكتب المجلس و رؤساء الكتل و كذلك غير المنتمين تقرر تاجيل الجلسة العامة لتمكين رؤساء الكتل من العودة الى كتلهم و بلوزرة موقف واضح ونهائي بخصوص تعديل النظام الداخلي.
و يمثل الفصل 104 اهم نقطة اختلاف خاصة بين الكتل النيابية باعتبار ان هذا الفصل يحدد الجهة التي ستتولى النظر في المقترحات التعديلية المقدمة سواء من قبل نواب المجلس أو التي وقع تسجيلها خلال سلسلة الحوارات مع المجتمع المدني … حيث اعتبر الحبيب خذر المقرر العام للدستور ورئيس هيئة التنسيق و الصياغة أن هذه المهمة من الافضل ان تعود لهيئة التنسيق و الصياغة وليس اللجان التأسيسية وهو ما رفضته بقية الكتل التي اعتبرت ان الحبيب خذر يريد افتكاك دور اللجان و التدخل في مضمون الدستور رغم أن مهمة الهيئة وفق النظام الداخلي تتمثل في التنسيق بين ابواب الدستور على مستوى الشكل و لا تتدخل في المضمون …
شروط مقرر الدستور
لم ينص النظام الداخلي على من سيتولى مهمة النظر في المقترحات التعديلية وهو ما فرض تنقيح هذا النظام لكن لازالت الخلافات تحول دون ذلك وفي هذا السياق اكد المقرر العام للدستور أنه من الافضل منح هذه المهمة الى هيئة التنسيق و الصياغة ربحا للوقت، و اكد انه في صورة مصادقة الجلسة العامة على منح هذه المهمة الى اللجان لابد من ضبطها بموعد محدد لانهاء اشغالها وفي صورة عدم الالتزام بهذا التاريخ تتولى هيئة التنسيق و الصياغة اعداد المشروع النهائي للدستور و عرضه على المصادقة ….
