تونس- افريكان مانجر
نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس امس الخميس 10 أفريل 2025 في ملف شبهات فساد مالي وإداري شملت الأبحاث فيها وزيرا أسبق للشؤون الاجتماعية ومديرا عاما سابقا لديوان التونسيين بالخارج، وفق ما أورته موزاييك.
وقد قرّرت الدائرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة ماي المقبل استجابة لطلب محامي أحد المتهمين الذي طلب مزيد التاخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع.
وللتذكير فقد قررت دائرة الاتهام إحالة الوزير والمسؤول السابقين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي، وذلك في قضية فساد إداري إثر شكاية تقدم بها “مرصد رقابة” ضدهما على خلفية اتهامهما بارتكاب جريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المُشار إليهما على معنى الفصل 96 والفصل 98 من المجلة الجزائية”.
