صرحت لمياء الزريبي المديرة العامة للتقديرات الاقتصادية بوزارة التنمية الجهوية والتخطيط في لقاء اعلامي خصّص لتقديم الوضع الاقتصادي من خلال آخر مؤشرات التنمية وتقديم منوال التنمية لسنة 2012 أنه من المتوقع ان تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي مع موفى سنة 2012 حوالي ٪3.5 مع امكانية بلوغ نسبة العجز التجاري قرابة ٪6.4 واستقرار نسبة التضخم في حدود ٪4.8.
وبيّنت انه من المتوقع ان يتم تسريع نسق الاستثمار لينمو بنسبة ٪10.6 وتطور صادرات السلع والخدمات بنسبة ٪5.8.
واوضحت لمياء الزريبي ان هذه المؤشرات تبقى فرضيات بنيت على أساس نتائج النشاط الاقتصادي للثلاثية الاولى والتي سجلت في اغلبها نتائج ايحابية ومشجعة لتعافي الاقتصاد التونسي.
