تونس-افريكان مانجر
أفاد مرصد رقابة بأنه أودع شكاية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي لتحميل المسؤوليات فيما يتعلق بشبهات فساد تشمل منظومـة الامتيازات العينية “مـذاقـات” والتي تمنح بـشكل غـير قانوني مـن طرف الوكالة الوطـنية للتبغ والوقـيد ومصنع التبغ بالقيروان، وكبّدت الخزينة العامة خسائر فادحة.
وأضاف المرصد، في بلاغ له، أنه استند في دعواه القضائية ضد المتهمين على ما ورد في تقرير التفقد النهائي لهيئة الرقابة العامة التابعة لوزارة أملاك الـدولة والـشؤون الـعقارية بـتاريـخ 6 جـوان 2020، بـخصوص تـصرف الوكالة الوطنية للتبغ والوقـيد، كما استند الى حقه في النفاذ إلى المعلومة للحصول على تفاصيل كثيرة تتعلق باخلالات قانونية في تصرّف هذه المؤسسة العامة.
وتشمل التجاوزات والاخلالات التي ذكرها المرصد في شكايته مرفقة بالمؤيدات، للأعوام بين 2010 و2016، سوء تصرّف واضح في الموارد البشرية والتصرف المالي والمحاسبي بالإضافة إلى شـبهات فـي مسـتوى مكافحة الاتجار غـير المشـروع بـمواد الاخـتصاص والرقابة عـلى السوق الموازية ومستوى التصدي لتقليد مواد الاختصاص.
وذكر تقرير التفقد النهائي لهيئة الرقابة العامة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ “الوكالة تمكّن أعوانها القارين والوقتيين والمتقاعدين وأعضاء مجلس الادارة والمديرين العامين ومراقبي الدولة (باستثناء مراقبة الدولة الحالية التي طعنت في الموضوع) وبعض اطارات الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص المكلفين بتفقد المراكز المحاسبية وقباض المالية المكلفين بالتصرف في منتوجات الاختصاص وأمناء المال الجهويين وبعض الأطباء المتعاقد معهم من مذاقة شهرية متأتية من منتوجاتها “دون سند قانوني أو ترتيبي”.
ويقاضي المرصد في هذا الملفّ المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والمدير العام لمصنع التبغ بالقيروان، و وزير الاقتصاد والمالية السابق علي الكعلي، والمديرة العامة للمساهمات بوزارة المالية وعضو مجلس ادارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
