تجميد أرصدة المتهمين في قضية اسناد قرض دون احترام القوانين

تونس- افريكان مانجر
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرارا يقضي بتجميد الأرصدة والحسابات المالية وانتقال ملكية عقارات تابعة للمتهمين الموقوفين والمحالين بحالة سراح، في القضية المتعلقة باسناد بنك عمومي قرضا لفائدة رجل أعمال ينشط في المجال الفلاحي دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها.، وفق ما أوردته موزاييك امس الأربعاء.
تجدر الإشارة إلى أن قائمة المتهمين تشمل، ثلاثة متهمين بحالة ايقاف، من بينهم الرئيس المدير العام السابق للبنك العمومي ورجل الأعمال، واطار بالبنك، وأكثر من عشرة متهمين بحالة سراح، جلهم اطارات سابقة وحالية بالبنك العمومي .