تونس-افريكان مانجر
وجهت الرئيسة المديرة العامة السابقة للخطوط الجوية الفة حامدي، اليوم الاثنين رسالة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد قدمت فيها مقترحات لإنقاذ الناقلة الوطنية تحت عنوان “محاربة الفساد فعلا لا قولا”.
ووفق نص الرسالة التي نشرتها الحامدي على صفحتها الرسمية فابسبوك، ” فقد دعت الرئيسة السابقة للتونيسار الى :” تحويل الخطوط التونسية الى شركة مصدرة كليا و ادراج المؤسسة تحت غطاء حماية المنشئات لوزارة الداخلية و إلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الخطوط التونسية و فروعها ، أيضا دعت الفة حامدي الى ضخ الدولة لمبلغ قدره 203 مليون دينار من أجل إصلاح الطائرات و خلاص بعض المزودين مؤكدة أن :” البرلمان يمكنه توفير هذا المبلغ و ما ينقصنا فقط هو الإرادة السياسية”.
و من بين المقترحات الأخرى التي تقدمت بها هي : بيع نسبة 15 بالمئة من أسهم الخطوط التونسية للعموم ليتمكن الشعب التونسي من شراء هذه الأسهم من خلال البورصة ، نقل جميع الرحلات الى مطار النفيضة قبل موفى شهر افريل و قبل بداية موسم الصيف :”مع إحداث بعض التغييرات على المطار من ذلك تسهيل ربط المطار بوسائل النقل البري و جعل ممر خاص بالتونسيين و آخر خاص بالجنسيات الأخرى على غرار البلدان المجاورة و تشجيع الخواص و خاصة الشباب على الاستثمار في الاراضي القريبة من المطار” ، و المراجعة الكاملة لنظام الانتداب و حقوق العاملين داخل الخطوط التونسية مع :”إيقاف نزيف استعمال السلطة السياسية للناقلة الوطنية دون مراقبة” .
واستنكرت الحامدي عدم تجوب رئيس الجمهورية مع الرسالة التي وجهتها له قبل قرار إعفاءها :” راسلتكم بتاريخ 15 فيفري 2021، اسبوعا كاملا قبل اعفائي من مهمة انقاذ الناقلة الوطنية، لأعلمكم بالوضعية الخطيرة للشركة و بوجوب تدخلكم لاتخاذ قرار سيادي في الغرض ” و اتهمت الحكومة الحالية بالتهاون و انعدام الكفاءة :” الحكومة الحالية لا نية لها لإنقاذ الخطوط التونسية بل بالعكس، هي حكومة إما تعمل على التفويت فيها او لا تملك من الكفاءة لأن تقدر أولويات هذا الوطن و أهمية أن يتم إنقاذ الخطوط التونسية في النصف الأول من هذا العام ” .
واعتبرت ان من بين الأخطاء الإستراتيجية الكبرى في الخطوط التونسية هي عملية التفويت في الطائرة الرئاسية التي اقتناها الرئيس الراحل بن علي (رحمه الله) لفائدة شركة الخطوط التركية سنة 2016 :” تم بيعها بخسارة كبرى تقدر بعشرات المليارات ” ، فرض نقل ملايين من السياح على متن الخطوط التونسية بأسعار شبه رمزية ، حرمان الخطوط التونسية من اي شكلٍ من أشكال الدعم في فترة الجائحة ، و جاء في رسالتها :” غابت القوائم المالية للخطوط التونسية لثلاث السنوات الاخيرة و لا يعد ذلك خطاء بريئا بل هو بفعل فاعل .
كما دعت الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية و التي تمت اقالتها الاثنين الماضي، إلى ضرورة تسريح 1333 عامل من الشركة للترفيع من الإنتاجية.
وقالت إن نظام الجرايات داخل الخطوط التونسية ليس عادلا”، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال، يتقاضى عامل نظافة بشركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية في المنستير راتبا شهريا يبلغ 1589 دينار وهو ما يتجاوز راتب مهندس داخل نفس الشركة”.
واعتبرت الحامدي، أنه ”لا وجوب لهذا الكم الهائل من العمال داخل الشركة.
وجدير بالذكر فان وزارة النقل واللوجستيك قررت يوم 22 فيفري 2021 إعفاء ألفة الحامدي من مهامها كرئيسة مديرة عامة للخطوط التونسية .
وقد اوضح وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق، ان قرار الاعفاء يعود الى خرق الحامدي لواجب التحفّظ وذلك بعد نشرها لوثائق إدارية سرّية يُمنع نشرها للعموم ”هناك خرق للعديد من الأشياء ولنواميس الدولة”.
