تونس- افريكان مانجر
حدد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 نفقاتها للتصرف في حدود 25,2 مليار دينار ونفقاتها للتنمية في حدود 6,1 مليار دينار من جملة ميزانية مقدرة بقيمة 40,7 مليار دينار لكامل السنة.
وتشهد بذلك توقعات نفقات التصرف بالنسبة لسنة 2019 زيادة بنسبة 6,1 بالمائة مقارنة بالاعتمادات المحينة لسنة 2018 والبالغة 23,8 مليار دينار. فيما تقدر هذه النفقات بـ 20,9 مليار دينار وذلك دون احتساب النفقات الموجهة للدعم المقدرة ب4,3 مليار دينار(تراجع بـ 11,2 بالمائة مقارنة ب2018).
وللتذكير فان باب نفقات التصرف من ميزانيات الدولة يضم الى جانب نفقات الدعم نفقات الأجور (الوظيفة العمومية) ونفقات التسيير ونفقات التدخل (تضم الى جانب الدعم الحسابات الخاصة في الخزينة) وايضا النفقات الطارئة وغير الموزعة.
وتتطلع حكومة الشاهد، من خلال ميزانية 2019 المطروحة على انظار مجلس نواب الشعب، إلى مواصلة ما تسمّيه بـالإصلاحات الكبرى الرامية إلى التقليص من نسبة عجز الميزانية ومزيد التحكم في مستوى التداين العمومي عبر ترشيد النفقات ومزيد إحكام التصرف في الميزانية”.
وحسب وثيقة المشروع، تم حصر الانتدابات الجديدة في 2019 في حدود 4184 خطة، أي بمعدل تعويض واحد لكل 4 أعوان مغادرين وتغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة الى جانب إيقاف العمل نهائيا بالاعتماد الجبائي بعنوان الزيادات العامة والخاصة في الأجور لسنتي 2017 و2018 وإدراج الانعكاس المالي الجملي لهذه الزيادات ابتداء من سنة 2019.
كما أشارت الوثيقة إلى انه سيتم في إطار ميزانية 2019 مزيد التحكم وترشيد نفقات وسائل المصالح وتخصيص نسبة تطور في حدود 3 بالمائة لتصفية بعض الديون او مواجهة نفقات الاحداثات الجديدة فضلا عن جرد كامل المتخلدات المسجلة على مستوى الهياكليي الوزارية والمؤسسات العمومية وايجاد صيغة لتسويتها ومزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية وترشيد استهلاك الطاقة وإرساء خطة للتحكم في الاستهلاك واستعمال الطاقات البديلة.
وستعطي ميزانية 2019 ، بحسب الحكومة “الأولوية المطلقة للمشاريع والبرامج المتواصلة والمعطلة لاستكمالها والانطلاق في انجاز المشاريع الجديدة التي تم إقرارها بالإطار الموحد لتقييم وادارة الاستثمارات العمومية لدفع نسق التنمية في الجهات وتحسين ظروف عيش المواطنين”.
المصدر (وات)
