تونس-افريكان مانجر
تدخل اليوم الاربعاء 22 جوان 2022، حيّز الاستغلال الخدمة الجديدة الخاصة بالدفع عبر الهاتف الجوال تحت شعار ” فلوسك في سطوشك أضمنلك في تاليفونك” التي أعلن عن اطلاقها رسميا البنك المركزي التونسي أمس خلال ندوة صحفية حضرها عدد من أعضاء البنك المركزي و مسيّري البنوك و المؤسسات المالية ووزير تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي.
دور البنك المركزي
و تندرج خدمة الدفع عبر الهاتف الجوّال الموضوعة تحت رقابة البنك المركزي في إطار منظومة الدفع الرقمي في تونس وتهدف لتقريب الخدمات المالية من الحرفاء والتقليص من استعمال الأموال نقدا “الكاش” وترشيد تداولها.
و استنادا لما أكده محافظ البنك المركزي مروان العباسي، في تصريح لأفريكان مانجر، فان الدور الأساسي الذي يلعبه البنك المركزي يتمثل في متابعة و مراقبة سير استغلال هذه الخدمة خاصة و أن عملية الدفع الآلي تعتبر شائكة لكونها تتدخل فيها عديد الإطراف على غرار البنوك و شركات الاتصالات و الهيئات المالية.
وأقر العباسي بأن النقاشات و التحضيرات لإطلاق هذه الخدمة استغرق وقتا طويلا لكن نجحت مؤسساتنا في إطلاق هذه الخدمة التي تبناها و انخرط فيها عدد هام من البنوك، مرجحا ان يتم اعتمادها في الفترة القادمة من قبل بنوك أخرى.
ودعا مروان العباسي البنوك والمؤسسات المالية إلى تكثيف عمليات الاتصال والترويج والتعريف بهذه التطبيقة.
و أشار محافظ البنك المركزي، الى أن من مميزات خدمة الدفع عبر الهاتف الجوال، هي تسهيل عمليات الدفع الرقمي و تبسيطها للمواطن و التخفيض من تكلفة الخدمات المالية حيث تتم بصفة مجانية لكل معاملة اقل من 15 دينارا، فضلا عن أنها تمكن المواطن من ربح الوقت حيث لا تستغرق إلا 6 ثوان.
كما بين أن هذه الخدمة ستمكن من مزيد دعم الإدماج المالي وتركيز ديمقراطية المعاملات الرقمية في البلاد و تهدف إلى استقطاب الأموال التي يتم تداولها خارج الاقتصاد المنظم و استقطاب الأشخاص ممن لا يملكون حسابا بنكيا بالإضافة إلى أنها ستوفر مزيدا من السيولة المالية للمؤسسات البنكية.
و لفت الى أن الاتفاقية الممضاة بين البنك المركزي و وزارة تكنولوجيات الاتصال تهدف إلى تامين العمليات و ضمان السلامة التقنية لخدمة الدفع الرقمي .
وشدد محافظ البنك المركزي على أن خدمة الدفع عن طريق الهاتف الجوال ستسمح للحرفاء بإجراء المعاملات المالية على غرار الدفع و البيع و الشراء و تحويل الأموال و سحبها من جهاز الصراف DAB/GAN دون بطاقات بنكية بطريقة سريعة و بسيطة وسلسة و آمنة.
كما تهدف إلى جعل عمليات الدفع في متناول جميع الفئات بالاعتماد على الحلول التكنولوجية المحدثة في مختلف ولايات الجمهورية و بأقل تكلفة بالنسبة للمواطن.
و قد أمضى الرؤساء المدراء العامون لـ 6 بنوك عمومية و خاصة على غرار بي اش بنك و البنك الوطني الفلاحي و الاتحاد البنكي للتجارة و الصناعة بصفة الكترونية على الاتّفاقية الخاصة بالإطلاق الرسمي لتطبيقة الدفع الالكتروني بتونس.
خدمة مؤمنة وفق معايير دولية
من جهته مدير عام نقديات تونس بلال الدرناوي، بيّن أن خدمة الدفع عن طريق الهاتف الجوّال لا تقتصر فقط على حرفاء البنوك و المؤسسات المالية بل تشمل كذلك حرفاء مؤسسات الدفع.
و أوضح الدرناوي، ” ان خدمة الدفع عبر الهاتف الجوال هي مكمل لخدمة الدفع الالكتروني و بإمكان كل الأشخاص تنزيل التطبيقة على الهاتف الجوال و استعمالها بطريقة مؤمنة وفق المعايير الدولية وذلك باعتماد رقم سري خاص “.
وشدد على أن خدمة الدفع تُعد خطوة نحو تطوير الدفع الرقمي و إحداث خدمات مالية الكترونية جديدة مستقلا.
إستراتيجية متكاملة
و في سياق متصل، أفاد محمد الصدراوي مدير عام الرقابة على أنظمة وسائل الدفع بالبنك المركزي، أن هذا المشروع يندرج في إطار إستراتيجية كاملة و متكاملة لتعميم الدفع الرقمي و إدماج كل المواطنين فيه.
و أشار الى أن البنوك سينطلقون بداية من اليوم الثلاثاء في عملية التسويق لهذه الخدمة الجديدة التي ستكون بتكلفة مالية بسيطة مشيرا إلى انه يمكن الانتفاع بهذه الخدمة و فتح حسابات لدى المؤسسات التي يتعاملون معها عن بعد.
القواعد و الشروط
جدير بالذكر، أنه من الناحية التقنية فتعتمد هذه العملية على وجود حقيبة الكترونية لدى مستعملي خدمة الدفع عبر الهاتف الجوال تمكنهم بالقيام بكافة العمليات المالية من خلال الارتباط بمنصة Swich mobile الموضوعة من قبل مؤسسة نقديات تونس.
و يمكن لمستخدم المحفظة الالكترونية القيام بعمليات تمويل رصيده و تحويل الأموال و السحب من الرصيد و الدفع للتاجر، و في ما يتعلق بالخدمات المجانية فتتمثل في فتح المحفظة الالكترونية و تمويلها و خلاص التجار بالنسبة للحريف المصدر لأمر الدفع.
كما تشمل الخدمات المجانية الإطلاع على الرصيد و تفاصيل المعاملة إلى جانب فسخ عقد خدمة الدفع بواسطة الهاتف الجوال و بالنسبة للتاجر فان عملية البيع عبر الهاتف الجوال بمبلغ لا يتجاوز 15 دينارا تكون مجانية.
وتخضع المعاملات عبر المحافظ الالكترونية الى سقف معين تضعه المؤسسة المالية المصدرة للمحفظة و ذلك لحماية المستخدم من مخاطر استغلالها المفرط من طرف الغير.
وبحسب وثيقة قدمها البنك المركزي، فانه لوضع خدمات الدفع بالهاتف الجوال لفائدة العموم يتعين على مسدي هذه الخدمات استيفاء جملة من الشروط حددها البنك المركزي منها ماهو تقني و تنظيمي.
كما تشمل هذه الضوابط مشغل محول الهاتف الجوال Swich mobile.
و بخصوص الحريف فبمجرد امتلاكه لحساب مفتوح بأحد البنوك او البريد او مؤسسة الدفع فيمكنه الحصول على محفظة الكترونية للقيام بمختلف الخدمات عبر الهاتف الجوال.
و بحسب الوثيقة المقدمة، فانه في صورة ضياع او فقدان الهاتف الجوال فتبقى الأموال محفوظة باعتبار أن اي عملية دفع او تحويل لا يمكن ان تتم الا بادخال كلمة السر وركز الاستخدام الفردي.
ويشار الى أن البنك المركزي أصدر سنة 2020 منشورا تنظيميا خاصا بخدمات الدفع عبر الهاتف الجوال وضع من خلاله اطارا منظما لهذه الخدمات بهدف تعزيز سلامتها و نجاعتها.
