تونس-افريكان مانجر
أكد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بالطيب أن الزيادات الجديدة في معاليم وتعريفات التطهير في تونس تهم الاستعمالات المنزلية والسياحية والصناعية وهو طلب تقدم به الديوان منذ مدة للحكومة وتم إقراره في هذه الفترة.
و أفاد المتحدث، في تصريح لموزاييك اف ام، اليوم الثلاثاء، أن الديوان الوطني يتدخل في 197 من مجموع 350 بلدية أي أن حوالي 66 % من البلديات متبناة من قبل الديوان، مشيرا إلى أنه تم بـ197 بلدية تركيز 124 محطة تطهير وهو ما يتطلب مزيد توسيع مجال تدخل الديوان الذي يعمل بتكليف من الحكومة على تعميم خدمات التطهير والدخول للمدن داخل التراب التونسي . وأشار إلى أن للحكومة التونسية أبرمت اتفاقات بتمويلات أجنبية لتطهير 36 قرية ريفية إضافة إلى المدن المتوسطة ومع البنك الإفريقي للتنمية وبنك الأعمار والتنمية تم رصد استثمارات ضخمة للتدخل بالمدن الصغرى وتطهير 33 بلدية تضم أقل من 10 آلاف ساكن .
وبين أن هذا التدخل بالمدن الصغرى يقابله نشاط استغلال وتصرف بعد الانتهاء من إنجاز الأشغال و وهو ما يتطلب موارد مالية وهذا ما دفع إلى إدخال زيادات جديدة معاليم التطهير في ظل ما يعانيه الديوان من نسبة عجز مالي تصل إلى حوالي 80 مليون دينار.
وشدد بالطيب على أن عجز الميزانية يقابله تجميد في التعريفة دامت أربع سنوات في حين أن الديوان يستخدم الطاقة بنسب تتراوح بين 25 و30 % وهي مصاريف تضاف إلى كلفة التصرف إضافة إلى كلفة تنظيف القنوات ومستلزمات معالجة المياه ومواد أخرى مستخدمة بصفة يومية ويقع استيرادها .
جدير بالذكر، فقد تقرر إدخال زيادات جديدة على معاليم وتعريفات التطهير في تونس تهم الاستعمالات المنزلية والسياحية والصناعية على كل متر مكعب استهلاك كل ثلاثة أشهر.
و ستظهر هذه الزيادة في فاتورة استهلاك الماء للحريف المنزلي بنسبة تتراوح بين 3 و9 بالمائة وبين 1540 و2002 مليما للمتر المكعب في الاستعمال السياحي وبين 1142 و1579 مليما لكل متر مكعب في القطاع الصناعي وحسب درجة التلوث.
وبالنسبة إلى الزيادات الجديدة في الاستعمالات المنزلية، فتختلف التعريفة حسب شريحة الاستعمال، حيث أن الشريحة الاجتماعية التي تستهلك أقل من 20 متر مكعب في الثلاثة أشهر لم تشملها الزيادة .
أما الشريحة التي يتراوح استهلاكها بين 20 و40 متر مكعب في الثلاثة أشهر فإن الزيادة المقررة تراوح بين 900 و2300 مليم.
في حين أن الشريحة التي تستهلك بين 41 و70 متر مكعب في الثلاثة أشهر فإن الزيادة تتراوح بين 5800 و9400 مليم.
وفيما يتعلق بالاستهلاك الذي يتراوح بين 71 متر مكعب فما فوق (كبار المستهلكين) في الثلاثة أشهر فان التعريفة الجديدة أضحت تتراوح بين 12،200 د و18 دينارا.
