تونس-افريكان مانجر
توقفت مساء امس الثلاثاء، المفاوضات الجارية منذ يوم الاثنين الماضي بمقر ولاية تطاوين، بين الوفد الحكومي الممثل لعدد من الوزارات، وتنسيقية اعتصام الكامور، وبحضور عدد من ممثلي فروع المنظمات الوطنية وكفاءات الجهة، من أجل حلحلة أزمة الكامور، وتنفيذ الاتفاق الممضى من قبل الحكومة يوم 16 جوان 2017.
وأكد رئيس الوفد الحكومي المفاوض، منصف عاشور، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن أسباب توقف المفاوضات ترجع لوجود خلاف بشأن النقطة الأخيرة، التي تمثل أحد البنود الأساسية للاتفاق، والتي تتعلق بتشغيل 1500 في الشركات البترولية العاملة في الصحراء.
واشار عاشور الى ان المفاوضات تقدمت بنسبة 80% بشهادة أعضاء الوفد الممثل للجهة نتيجة ما بذله الوفد الحكومي من مجهودات كبرى للوصول إلى نتائج مرضية تلبي تطلعات المجتمع المدني والجمعياتي، حيث تم التوافق حول ملفات شركة البيئة والغراسات والبستنة، وشركة الخدمات للجنوب، وخاصة صندوق التنمية والاستثمار، ورصد 80 مليون دينار، وهي مسألة كبيرة الأهمية، وفق تعبيره.
وتابع عاشور “لقد أردنا القطع مع الممارسات السابقة، من وعود زائفة وحلول ترقيعية، وحرصنا على تنفيذ كل ما نتفق حوله في آجاله، إلا أن الطرف المقابل وضع مطالب ذات سقف عال وغير واقعية، لأنه لا يمكن امتصاص البطالة دون استراتيجية وبرامج واستثمارات واختصار حلولها في هذا الاتفاق”، لافتا إلى أن الوضع في البلاد، كما في سائر بلدان العالم “صعب، في ظل جائحة كورونا، فضلا على أن الوفد الحكومي لا يمكنه الموافقة على حلول غير قانونية”، حسب توصيفه.
وثمن رئيس الوفد الحكومي المجهودات الكبيرة التي بذلتها الشركات البترولية، بقبول انتدابها حوالي ألف عاطل عن العمل قبل نهاية جانفي الجاري، منهم 200 حال امضاء الاتفاق، و600 خلال جانفي القادم، بعد أن كانت هذه الشركات قد انتدبت إلى حد الآن 236 عاملا وإطارا.
ودعا المنصف عاشور إلى أخذ جملة النتائج التي تم الاتفاق حولها، بعين الاعتبار، والتي وصفها بـ”النجاحات، التي يتعين تثمينها”، مشددا على ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة التي ينتظرها الرأي العام في الجهة وعمال شركتي البيئة والخدمات، والبالغ عددهم حوالي الأربعة آلاف، لاستئناف عملهم. وأكد استعداد الوفد للامضاء غدا على جملة الحلول المتوافق عليها والتي تمثل نسبة 80 بالمائة من المطالب المطروحة.
من ناحيته، أوضح عضو تنسيقية اعتصام الكامور، خليفة بوحواش، أن “الوفد المفاوض من الجهة أمهل الفريق الحكومي فترة يوم أو يومين لمزيد التفكير”، مؤكدا “الاستعداد لمواصلة التفاوض، ومناقشة أي حل يمكن من تشغيل 1500 عاطل، مثلما نص عليه اتفاق 2017”. وأضاف “قمنا بخطوات مهمة”، دون الخوض في التفاصيل.
وقال بوحواش إنه تم اليوم تسجيل اختلاف في وجهات النظر، “وارتأينا الدخول في هدنة، في انتظار تدخل رئيس الحكومة للحسم في هذه النقطة التي تقطع مع التشغيل الهش، لنستأنف بعدها التفاوض، وإخراج المفاوضات من هذا المأزق”.
(وات)
