أعلن الرئيس المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد,فريد التونسي اليوم الجمعة خلال اللقاء الاعلامي الثالث والخمسين أن الوضع الاقتصادي في طريقه للتحسن,حيث أكد أنه من المتوقع أن تفوق نسبة النمو خلال الثلاثية الاولى من هذه السنة نسبة 1 بالمائة بعد ما انتهت في السنة الماضية بإلا 1,85 بالمائة.
وأضاف فريد التونسي أن نوايا الاستثمار قد سجلت تطورا هاما وإيجابيا خلال الشهرين الاولين من سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 إذ بلغ عدد المشاريع المصرح بها لدى الشبابيك الموحّدة لوكالة النهوض بالصناعة 715 مسجلة بذلك نموا ب39,6 بالمائة مقارنة ب2011(512 تصريح) ويبلغ حجم استثمارات هذه المشاريع 541 مليون دينار مقابل 469 مليون دينار سنة 2011 مسجّلة بذلك تطورا بنسبة 15,4 بالمائة وقد ساهمت في إحداث 14868 موطن شغل بعد أن كان العدد يمثل 10734 خلال السنة الفارطة.
وقد أرجع فريد التونسي هذا التطور إلى النقلة التي عرفتها جل القطاعات الصناعية التطور شمل كذلك الاستثمارات الاجنبية أو ذات المساهمات الاجنبية والتي تطورت من حيث المشاريع بنسبة 40,5 بالمائة ومن حيث الاستثمارات ب27,7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
ويذكر أن ما يقارب55 بالمائة من هذه المشاريع المصرح بها تمت في المناطق الداخلية محققة بذلك زيادة ب51,4 بالمائة من حيث عددها و7,8 من حيث حجم الاستثمارات و77,5 بالمائة بالنسبة للتشغيل.
وعلى مستوى الانجاز ذكرالرئيس المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ان المؤشرات المتعلقة بتكوين الشركات قد مرت من الف و53 مؤسسة سنة 2011 الى الف و270 كما ان صادرات القطاع الصناعي شهدت نموا ب9,9 بالمائة ومرت من 3078 مليون دينار خلال شهري جانفي و فيفري من سنة 2011 الى 3483 مليون دينار في نفس الفترة من هذه السنة.
ويعود هذا النمو بالأساس الى قطاعين وهما قطاع الميكانيك والكهرباء وقطاع النسيج, علما وان كل القطاعات قد استأثرت بهذه الزيادة ما عدى مواد البناء والصناعات الكيميائية. من جانب اخر وفي اطار العمل على النهوض بالصادرات التونسية تم التوصل مع المفوضية الاوروبية للصناعة الى ابرام ثلاث اتفاقيات اولاها تكوين مركز مساندة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ثم التسريع بشهادات المطابقة للمنتوج التونسي وصولا الى احداث مجمعات تكنولوجية لتشجيع الشراكة التكنولوجية بين تونس والاتحاد الاوروبي. في ذات السياق أعلن الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية ,بنعيسى العبيدي أنه سيتم في إطار مزيد استقطاب المستثمرين الاجانب والتونسيين تهيئة 101 منطقة صناعية تستجيب للمواصفات العالمية وبأسعار معقولة منها 66 منطقة صناعية داخل الجهات و24 داخل المدن الساحلية و11 منطقة أخرى في تونس الكبرى,فضلا عن إحداث 20 منطقة صناعية إضافية داخل الجهات. وللإشارة فقد تم الانتهاء من إنجاز 13 منطقة صناعية بمساحة قدرها 572 هكتار منها 5 في المناطق الجهوية و8 في مناطق الساحل وتونس الكبرى.
