تونس- افريكان مانجر
تضمن قانون المالية لسنة 2024 جملة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالمبادلات التجارية الخارجية، والرامية الى دفع الصادرات وتعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية التونسية في الأسواق الخارجية.
وقد أكد رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين أنّ قانون المالية للعام الحالي، اقر جملة من الامتيازاات والتسهيلات لفائدة المؤسسات المصدرة، وجب التعريف بها خاصة لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وقال في كلمته خلال اللقاء الأول من “صباحيات التصدير” الذي انتظم صباح اليوم الخميس 8 فيفري 2024 حول “الديوانة التونسية في خدمة الصادرات، أية أدوات وآليات لتحسين عملية التصدير”، أنّ الهدف من تنظيم هذه الملتقيات هو تحسيس وإعلام المؤسسات الاقتصادية وخاصة منها الصغرى والمتوسطة بمجموعة التسهيلات والتبسيطات الجمروكية والإجراءات الجديدة ذات العلاقة بمجال التصدير في قانون المالية لسنة 2024.
وقد تمّ على هامش الندوة، إبرام مذكرة تفاهم في مجال التكوين بين مركز النهوض بالصادرات والمدرسة الوطنية للديوانة، وهي ترمي أساسا الى إرساء تعاون متواصل بين المؤسستين علاوة على دعم قدراتهما في مجال التدريب والتكوين والبحوث والدراسات في المجالات المتصلة بالديوانة والتصدير والتجارة الدولية.
من جانبه، افاد العميد بالإدارة العامة للديوانة التونسية سامي بالحاج جراد أنّ الديوانة تسعى الى تشيجيع المستثمرين وتقديم مزيد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات الديوانية ذلك بهدف المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني عبر دعم التصدير وبالتالي دعم القدرة التنافسية للشركات التونسية في الأسواق العالمية.
واوضح أنّ الإدارة العامة للديوانة انخرطت في البرامج الوطنية لدعم التصدير من خلال التسهيلات والامتيازات الممنوحة للمؤسسات المصدرة والأنظمة الديوانية الاقتصادية الخاصة…
وأشار في ذات السياق، الى حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا ارتفعت من 1800 مليون دينار الى 2600 مليون دينار، إلا أنّ “هذه الأرقام غير كافية ويمكن مضاعفتها من خلال تكثيف الجهود المشتركة بين كافة الأطراف المتدخلة لتذليل الصعوبات من اجل استحثاث نسق التصدير نحو ليبيا”، استنادا الى تصريحه.
ولفت سامي بالحاج جراد أنّ الإدارة العامة للديوانة التونسية وضعت مع نظيرتها الليبية خطة عمل من اجل تطوير الصادرات التونسية نحو السوق الليبية ورفع رقم المبادلات التجارية بين البلدين
وشدد المتحدث على أنّ الديوانة تحرص على دعم الشراكة بينها وبين المؤسسات الاقتصادية خاصة المصدرة منها، بهدف المساهمة في دفع نسق الاستثمار والمبادلات التجارية ودعم التصدير واقتحام الأسواق الخارجية من قبل المتعاملين وذلك من خلال تسريع القيام باجرات المراقبة وتوفير تسهيلات من الجانب الديوانين وفق قوله.
وقال سامي بالحاج جراد إنّ أبرز الإجراءات الجديدة المتعلقة بالمبادلات الخارجية التجارية تتمثل في:
- تعديل جباية المعلوم الموظف على تصدير زيت الزيتون غير المعلب في اتجاه الترفيع في هذا المعلوم وتوسيعه ليشمل أنواعا أخرى من زيت الزيتون غير المعلب
- تخفيف جباية بعض المواد الاستهلاكية والعلفية، ويشمل مجال الاعفاء مادتي الشاي والقهوة من قبل الديوان التونسي للتجارة
- تخفيض الملعوم الموظف على تصدير منتجات المناجم والمقاطع
- الترفيع في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية الى 30 بالمائة
- إجراءات ظرفية لتخفيف كلفة الاقتناءات الضرورية للشركة التونسية للملاحة، وهو اجراء يمتد على 3 سنوات، تم اتخاذه مراعاة لوضعية الشركة
- إجراءات تعريفية استثنائية على قائمة المنتجات الموردة ذات المنشأ التركي، حيث تمّ اخضاع بصفة استثنائية لقائمة الى المعاليم الديوانية في حدود 75 بالمائة من المعاليم المطبقة وفق النظام العام
- التخفيف في جباية العربات السيارة الدراجات
- مراجعة مدى الامتياز الجبائي الخاص بالاجهزة والافصال المستعملة للصيد البحري
- إجراءات تهم معالجة المعاليم الموظفية على بعض أنواع الفواكه الجافة،
- امتياز لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، يتعلق بالتجديد الانتفاع بالسيارات الموردة في اطار الامتياز
- تسقيف فوائد التأخير المستوجبة على الديون الديوانية بحيث لا تتجاوز اصل الدين
