تونس-افريكان مانجر
أكد مدير عام الضمان الاجتماعي كمال المدوري اليوم الخميس،ان قانون الترفيع في سن التقاعد و الذي دخل حيزالنفاذ يوم 6 ماي 2019، يقر الترفيع الاجباري في سن التقاعد لمختلف اصناف الاعوان العموميين الخاضعين لاحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجريات المدنية و العسكرية للتقاعد و الباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي لتكون بذلك سن الاحالة على التقاعد بالنسبة للاعوان العموميين المدنيين و العسكرييين كالاتي:
-62 سنة بالنسبة الى الاعوان العموميين
-57 سنة بالنسبة الى العملة الذين يقومون باعمال منهكة او مخلة بالصحة
-57 سنة بالنسبة الى اعوان السلك النشيط
-52 سنة بالنسبة لرجال الجيش
-57 سنة بالنسبة لضباط الصف
-60 سنة بالنسبة الى ضباط الاعوان
-62 سنة بالنسبة الى الضباط القادة و الضباط الساميين
و يحتوي هذا القانون على بعض الاستثناءات و تتمثل هذه الاستثناءات في :
-57 سنة بالنسبة الى الاعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة شرط قضاء 35 سنة من النشاط
-57 سنة بالنسبة الى الضباط القادة و الضباط السامين بعد قضاء 35 سنة من النشاط
من جهة اخرى يضمن القانون عدد 37 لسنة 2019 كذلك الترفيع الاختياري في سن الاحالة على التقاعد حيث يمكن للاعوان العمومييين الذين يحالون على التقاعد في سن 62 سنة او في سن 57 سنة مع اقدمية 35 سنة اختيار الترفيع في سن احالتهم على التقاعد بسنة او بسنتين او بثلاث سنوات .
هذا و يقر القانون بالترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد بنسبة 3 بالمائة موزعة منها 2 بالمائة على كاهل المشغل و 1 بالمائة على كاهل العون .
