تونس-افريكان مانجر
اكد المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون اجتماعية ،كمال المدوري، في تصريح “لافريكان مانجر” ان وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحتاج الى تدخل عاجل و الى حزمة من الاصلاحات وذلك على غرار الاتجاه نحو اصدار قانون خاص بالترفيع في سن التقاعد بسنتين بصفة مماثلة لما جرى إقراره بالنسبة لمنخرطي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية من القطاع العام.
و اشار المدوري في السياق ذاته بانه سيتم قريبا اصدار الامر الخاص بالترفيع في سن التقاعد للقطاع الخاص على غرار ما وقع بالوظيفة العمومية من اصلاحات لصندوق التقاعد و الحيطة الاجتماعية .
الاستثناءات
و اوضح ذات المصدر بان القانون الخاص برفع سن التقاعد للقطاع الخاص سيكون له بعض الاستثناءات من ذلك ان يكون لرئيس المؤسسة الحق في قبول او رفض طلب العون بالتمديد في سن التقاعد .
اما الاستثتاء الثاني بحسب محدثنا فيتمثل في ان قرار الترفيع في سن التقاعد في القطاع الخاص للمرأة العاملة سيبقى اختياريا و ليس اجباريا .
هذا و عمدت الدولة التونسية الى القيام بمراجعة شاملة لانظمة الضمان الاجتماعي بمختلف فروعها من خلال القيام باصلاح هيكلي و مقياسي لانظمة التقاعد في القطاعين العمومي و الخاص و القيام بعملية تقييم شامل لمنظومة التامين على المرض في علاقة مع كافة المتدخلين تفضي الى مراجعة شاملة لهذه المنظومة في اتجاه التحكم في النفقات الصحية و الحد من التجاوزات و احكام التصرف في المنظومات العلاجية .
عجز صندوق الضمان الاجتماعي
هذا و بلغ عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 1000 مليون دينار مع موفى سنة 2018 مقابل عجز ب 475 مليون دينار في سنة 2016 كما ارتفع عجز صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الى 1000 مليون دينار مع نهاية سنة 2018 مقابل 910 مليون دينار خلال سنة 2016.
و تشير التوقعات الرسمية الى أن عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيصل الى 5300 مليون دينار بحلول 2030 في حين سيبلغ عجز صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية 6635 مليون دينار.
الترفيع للقطاع العام
هذا و دخل قانون الترفيع في سن التقاعد للاعوان العموميين حيز التنفيذ يوم 6 ماي 2019.
و جاء هذا القانون لتنقيح الامر عدد 12 لسنة 1985 و الذي سيمكن الدولة من تحصيل مداخيل اضافية لصندوق التقاعد و الحيطة الاجتماعية و ذلك خاصة بالترفيع في نسب المساهمات بثلاث نقاط والترفيع في سن التقاعد.
و ستصل المداخيل الاضافية لصندوق التقاعد و الحيطة الاجتماعية بفضل هذا القانون الى تقريبا ما يتقدر ب 285 مليون دينار لسنة 2019 و 800 مليون دينار لسنة 2020 و1050 مليون دينار لسنة 2021 بالاضافة إلى العائدات المحتملة للسياسة النشيطة للأجور والتخلي على نظام الاعتماد الجبائي والتدرج والترقيات التي ستوفر وحدها 635 مليون دينار بالنسبة لسنة 2019
