تونس- افريكان مانجر
تمّ اليوم الخميس 07 فيفري 2019 المصاقة على محضر الاتفاق الخاص بالزيادة في أجور العاملين بقطاع الوظيفة العمومية بإجماع الهيئة الإدارية الوطنية بالإتحاد العام التونسي للشغل.
اتفاق رسمي
وينتظر ان يقع مساء اليوم إمضاء الاتفاق بين الحكومة والمنظمة الشغيلة بقصر الحكومة بالقصبة، ليتمّ بذلك إلغاء الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام الذي كان مقررا ليومي 20 و21 فيفري الجاري.
يُشار الى ان الحكومة التونسية أعلنت على لسان ناطقها الرسمي اياد الدهماني في وقت سابق،أنّ كلفة مقترح الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادات في الوظيفة العمومية هي في حدود 2500 مليون دينار ، مشيرا الى أنه ” في حال قبلت الحكومة بمقترح المنظمة الشغيلة فإن نسبة التضخم ستفوق ال10 بالمائة “.
زيادات حسب الأصناف
وفي تفاصيل الزيادة سوف يتحصل أعوان الوظيفة العمومية وفق هذا الاتفاق أ1 وأ2 (A1 – A2) على زيادة تقدر بــ 90 دينارا بداية من شهر ديسمبر 2018.
وسيصرف أول قسط ثاني في أول شهر جويلية 2019 بما قدره 40 دينارا ،أما القسط الثالث سوف يصرف في غرة جانفي 2020 بما قدره 50 دينارا.
وتقدر هذه الزيادة بــ 180 دينار بالنسبة لهذين الصنفين تسدد بالتقسيط على مدى سنتين.
أما صنف أ3 (A3) فتقدر الزيادة بــ 80 دينارا بداية من 1 ديسمبر 2018 .
مع قسط ثاني بداية من غرة جويلة 2019 بما قيمته 40 دينارا،أما القسط الثالث بداية من 1 جانفي 2020 بـما قيمته 50 دينارا، وبذلك يكون المقدار الجملي للزيادة بــ 170 دينارا.
ووفق نص الاتفاق سوف يتحصل صنف الأعوان (ب) وعملة الوحدة الثالثة سوف يتحصلون على 75 دينارا بداية من غرة ديسمبر 2018.
أما القسط الثاني فسوف يكون في غرة جويلية 2019 بما قدره 35 دينارا ،اما القسط الثالث بداية من 1 جانفي 2020 بما قدره 45 دينارا، وبذلك يكون المقدار الجملي للزيادة بــ 180 دينارا.
وبلغت الزيادة المقترحة في أجور العملة صنف ج وصنف د 135 دينارا.
وسوف تسحب هذه الزيادة على كافة المتقاعدين.
