تونس- افريكان مانجر
استعرض مكتب الدراسات الذي عهد له إعداد دراسة حماية مدينة جندوبة من الفيضانات اليوم خلال جلسة عمل التامت بمقر ولاية جندوبة مضامين الدراسة المتعلقة بحماية المدينة من الفيضانات والمتمثل في جهر وتوسعة مجرى وادي مجردة بين منطقة الملقى التابعة لمعتمدية جندوبة والحدود الجزائرية على امتداد 105 كلم وبكلفة تناهز 115 مليون دينار.
واستنادا الى ما اوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد تحدّث ممثّل الإدارة العامة للسدود عن أهمية الدراسة وحاجة الجهة لنتائجها المرتقبة معتبرا أن توسعة وجهز وادي مجردة ورفع حواجزه المحيطة به وخاصة في مستوى التجمعات السكنية الأكثر تضررا على غرار أحياء « التينيري » و »التطوّر » و »الملقى » وإيقاف التراخيص المخوّلة للبناء في المناطق المنخفضة المهددة بمياه الفيضانات على غرار « الطواهريك » و »بلاريجيا » والبحث عن حلول ناجعة للتجمعات السكنية التي كثيرا ما تعرضت لاجتياح مياه الوادي وجهر الروافد المغذية لمجرى الوادي هي من بين أكثر مكونات الدراسة المنتظر انطلاق تنفيذها مطلع سنة 2022.
وخلال المناقشة اعتبر عدد من المتدخلين العاملين في قطاعات ذات علاقة مباشرة أن حماية مدينة جندوبة من الفيضانات بما تحتويه من مساكن ومنشآت مدنية وعسكرية تستوجب معالجة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية التي كانت ملاذا لمياه الفيضانات وحفر خنادق رابطة بين مجرى الوادي وعدد من المناطق الجامعة لمياه الأمطار وتثبيت حركة التربة والصخور في بعض المناطق اللاصقة لعدد من مجاري المناطق الجبلية كطوق وقائية فضلا على ضرورة معالجة الترسبات التي تهدّد طاقة الخزن في عدد من السدود.
وتعود أوّل فيضانات عرفتها ولاية جندوبة إلى سنة 1907 فيما فيما يعود أخطرها الى سنة 1973 التي بلغت فيها سعة تدفق مياه مجرى وادي مجردة في مستوى مدينة غار الدماء 2870 مترا مكعّبا في الثانية، تليها فيضانات 2000 ثم فيضانات 2003 وصولا إلى فيضانات شتاء السنة الجارية 2019 التي وان خف فيها اجتياح المياه المساكن فقد غمرت المياه آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية.
ومن المنتظر أن يتمّ استكمال الجزء المتبقي من الوادي والرابط بين منطقة الملقى من معتمدية جندوبة وسد سيدي سالم بولاية جندوبة والذي يهدف الى حماية مدينة بوسالم وسيدي اسماعيل والذي يمتد على مسافة خمسين كلم مباشرة بعد انتهاء المرحلة الأولى محور الدراسة التي لازالت معروضة للنقاش وتوفير أكثر ضمانات التشاركية باعتبارها إحدى أهمّ الشروط التي يطلبها المموّل الألماني.
