تونس-افريكان مانجر
تحصلت تونس خلال السنوات الأخيرة ما بين 2011 و 2022، على ما قدره 4،4 مليار دينار تم تسجيلها ضمن المداخيل غير الاعتيادية لميزانيات الدولة التونسية، بحسب ما كشفه تقرير لمرصد رقابة.
و أفاد المرصد بأن 25 بالمائة من تلك الهبات تحصلت عليها الدولة التونسية خلال سنة 2022، مقابل 75 بالمائة خلال الأحد عشر سنة من 2011 الى سنة 2021، و قد كان أدنى مستوى للهبات سنة 2021 بقيمة جملية بلغت 44 مليون دينار، وأعلاها سنة 2022 بمبلغ اجمالي قدره 1115 مليون دينار.
واستنادا لما ورد فب تقرير مرصد رقابةـ فان الهبات المذكورة متأتية أساسا من المفوضية الاوروبية والاتحاد الاوروبي في حدود 3,5 مليار دينار وتركيا بـ 250 مليون دينار والجزائر بـ 200 مليون دينار. وبقية الهبات من جهات أخرى .
وذكر مرصد رقابة بانه توجه بطلب نفاد الى المعلومة الى وزيرة الماللحصول على نسخة من التقرير المتعلق بالتدقيق في الهبات والقروض التي تحصلت عليها الدولة التونسية خلال السنوات التي تلت الثورة، حيث أكدت الوزيرة في الجلسة العامة بالبرلمان المنعقدة يوم غرة جوان الماضي أن هيئة الرقابة العامة بوزارة المالية أعدت التقرير المذكور وتم رفعه إلى رئيس الجمهورية
وطالب وزيرة المالية بكشف كل الحقائق للرأي العام بخصوص الشبهات التي لمّحت لتوصل تقرير الرقابة اليها بخصوص القروض والهبات منذ الثورة.
كما طالب بعدم استثناء فترة اشرافها على الوزارة من عملية التدقيق، باعتبار أنّ أكثر من ربع القيمة الإجمالية للهبات لدعم الميزانية منذ الثورة تحصلت عليها الدولة التونسية خلال سنة 2022.
جدير بالذكر، فقد كشفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال جلسة عامة بالبرلمان الخميس غرة جوان 2023، بمناسبة المثادقة على قرض من البنك لالافريقي، عن وجود تقرير بشأن تدقيق في الهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس خلال السنوات التي تلت الثورة، تم اعداده من طرف هيئة الرقابة العامة بوزارة المالية وقدمته إلى رئيس الجمهورية.
5
وأكدت وزبرة المالية في هذا السياق وجود معطيات تتطلب مزيد التدقيق من أجل تحميل المسؤوليات سيما و أن هناك معطيات تتطلب مزيد التدقيق فيما يتعلق بالقروض المخصصة لإنجاز مشاريع وتم تضمينها في التقرير وهم بصدد مواصلة العمل عليها”، وفق تعبيرها.
وقالت: “رئيس الجمهورية قيس سعيد أذن بإجراء تدقيق في القروض والهبات وتم إنجاز التدقيق من قِبل هيئة الرقابة العامة بوزارة المالية”.
