تونس- افريكان مانجر
تقدر نسبة إجمالي الديون المصنفة للقطاع البنكي بحوالي 13.1 بالمائة من مجموع القروض أواخر 2021 في حين ناهزت نسبة الديون المتفحمة (صنف 4 أي تلك الميؤوس من استخلاصها) 11.5 من إجمالي القروض، وفق ما أوردته وكالة تونس افريقيا للانباء نقلا عن التقرير الرقابي لمؤسسة الإصدار.
وتعود الحصة الأهم من الديون المتفحمة منها، إلى البنوك العمومية حيث تبلغ نسبتها 15.6 بالمائة مقابل 8.4 بالمائة للبنوك الخاصة مما يؤثر بصفة خاصة على قدرة القطاع على مجابهة الأزمات البنكية أو المالية لدى حدوثها وذلك على غرار ما تشهده الساحة العالمية في الفترة الراهنة.
وحسب التقرير السنوي الأخير للرقابة المصرفية للبنك المركزي التونسي بعنوان سنة 2021، فإن القطاع البنكي التونسي يتكون من 23 بنكا منها 6 بنوك عمومية تستحوذ على6ر36 بالمائة من أصول القطاع و3ر40 بالمائة من قائم قروضه الممنوحة للحرفاء و8ر29 بالمائة من إجمالي ودائع الحرفاء واموالهم لديه.
وتبرز، في هذا الإطار، معطيات القائمات المالية للبنوك العمومية المنشورة بموقع هيئة السوق المالية أن حصتها من إجمالي الديون المصنفة للقطاع تساوي 5ر46 بالمائة في حين لا تتعدى نسبة تغطيتها بالمدخرات في المعدل حوالي 2ر69 بالمائة، حسب التقرير الاخير لوزارة المالية حول المنشآت العمومية. علما أن نسبة تغطية الديون المصنفة بالمدخرات للبنوك الخاصة ترتفع الى5ر72 بالمائة.
وتعمّق بالتالي وضعية البنوك العمومية، على هذا المستوى، المخاطر المرتبطة بملاءتها المالية (قدرتها على سداد الالتزامات عند استحقاقها) مما يؤثر على الملاءة المالية للقطاع البنكي التونسي ككل، ومما يزيد من مخاطر تعرض القطاع البنكي التونسي لمخاطر الأزمات البنكية، ضعف مستوى أمواله الذاتية مقارنة بحجم النتائج اذ لا تقدر هذه الأموال الذاتية (رأس المال والمدخرات) اجمالا سوى بـ 11158 مليون دينار نهاية 2021 في حين تقدر النتائج بقيمة 9ر1151 مليون دينار منها 3ر413 مليون دينار فقط محققة على مستوى بنوك الدولة.
ضعف مؤشرات السيولة في القطاع البنكي العمومي
ويعاني القطاع البنكي العمومي كذلك حسب ما تبرزه تقارير مراجعة حساباته المنشورة بموقع هيئة السوق المالية من ضعف مؤشرات السيولة (القروض/الودائع) إذ لا يتجاوز المعدل العام للسيولة بالنسبة لبنوك الدولة 9ر81 نهاية 2021 في حين يقدر ذات المؤشر بالنسبة للبنوك الخاصة بنحو 7ر108 بالمائة اخر نفس السنة باعتبار حد تنظيمي أدنى في حدود 100 بالمائة
يذكر أن البنوك التونسية اختبرت نظام حماية الودائع في مارس 2022، وذلك لأول مرة منذ إحداث صندوق ضمان الودائع البنكية، وكان ذلك عقب الإعلان الرسمي عن إفلاس البنك التونسي الفرنسي وتصفية أصوله
ويعتبر هذا الصندوق الالية الأولى لحماية أموال المودعين، حيث يلزم قانون البنوك والمؤسسات المالية كل البنوك المرخص لها بالانخراط في الصندوق بدفع نسبة 3ر0 يالمائة من حجم الودائع للسنة المنتهية
وبموجب قانون البنوك، يستفيد المودعون من خدمة تأمين الودائع التي تدفعها البنوك في شكل مساهمات سنوية. ورغم أن إفلاس البنوك ليس بالأمر المتواتر في الساحة المالية التونسية، إلا أن إعلان تصفية البنك الفرنسي التونسي، العام الماضي، أثار مخاوف المودعين بشأن مصير أموالهم، وهو ما جعل صندوق ضمان الودائع البنكية يعلن البدء في تعويض المودعين بعد 20 يوما من إفلاس البنك.
وتشير العديد من تقارير وكالات الترقيم الائتماني الى أن القطاع البنكي التونسي يشهد عموما ضعفا في معايير كفاية رأس المال التي تحددها الهيئات الدولية للإشراف على البنوك مثل هيئة بازل، ما يتسبب له في مخاطر عالية خصوصا أن القطاع البنكي التونسي استهلك أمواله الذاتية بنسبة 110 بالمائة في إقراض الدولة،ما يعرض أموال المودعين للخطر.
وخفضت وكالة موديز للترقيم المالي، في بداية فيفري الفارط، التصنيف الائتماني للودائع طويلة المدى لمجموعة من البنوك التونسية إلى درجة المخاطر Caa2 مع آفاق سلبية
ويتعلق التخفيض على التوالي ببنك تونس العربي الدولي وبنك الأمان والبنك التونسي والشركة التونسية للبنك حيث أشارت إلى أن البنوك التونسية قد تعرضت لمخاطر إعادة التمويل قصير المدى من طرف المركزي التونسي وأن قيمة إعادة التمويلات ارتفعت إجمالا بشكل ملحوظ لتصل إلى 14 مليار دينار في جانفي 2023 مقابل 8 مليار دينار في ديسمبر 2022 متوقعة أن تشتد في المستقبل مصاعب البنوك على مستوى تلبية حاجياتها التمويلية خصوصا إذا ما لم تتطور ودائع الحرفاء.
إفلاس بنك سيليكون فالي ومحاولات لتطويق تداعياته على السوق المالية
يذكر ان الأسواق المالية العالمية تشهد منذ أسابيع ارتدادات إعلان إفلاس بنك سيليكون فالي وعديد البنوك الأخرى مما دفع العديد من المودعين إلى سحب أموالهم من البنوك، الأمر الذي قد يقود إلى إفلاس عدد أكبر من البنوك والشركات.
وأصاب انهيار البنوك الأميركية الأسواق بالركود والذعر، وفاقم الضغوط على المؤسسات المالية الأضعف التي تسعى بشكل او باخر لمجابهة تداعيات الارتفاع المتواصل لأسعار الفائدة. وتسعى السلطات الامريكية الى طمأنة المودعين والمستثمرين مؤكدة أن الأزمة البنكية التي أعقبت انهيار بنكي “سيليكون فالي” و”سيغنشتر” في الاونة الاخيرة اخدة في الانحسار.
وكان بنك “فيرست ريبابليك” يتارجح هو الآخر على حافة التعثر حيث سحب الحرفاء ودائعهم، وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية خطط انقاد تتضمن اتفاقا مع مجموعة من المقرضين الامريكيين لايداع عشرات المليارات في “فيرست ريبابليك.
كما قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي دعما بقيمة تقارب 200 مليار دولار لضمان الودائع في سيليكون فالي وبنك “سيغنتشر” ووافق كذلك على مبالغ ضخمة من القروض للبنوك الأخرى الأسبوع الماضي، لتبلغ ما يقرب من 153 مليار دولار في الأيام الأخيرة، محطمة الرقم القياسي البالغ 112 مليار دولار الذي تم تسجيله خلال الأزمة المالية عام 2008.
ويبلغ إجمالي المبلغ المالي الذي أقرضه الفيدرالي للنظام المالي حوالي نصف ما تم تقديمه خلال الأزمة المالية العالمية
وفي أوروبا ضخ البنك المركزي السويسري نحو 54 مليار دولار كقرض طارئ لبنك كريدي سويس لإنقاده من التعثر بعد أن هوى سعر سهم البنك بنسبة ناهزت 30 بالمائة.
المصدر: وات
