تونس- افريكان مانجر- وكالات
طالب النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية بعقد جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، تخصص لموضوع المديونية في حين أطلق عدد من زملائه صيحة فزع من هذه الظاهرة التي قالوا انها تهدد الاقتصاد الوطني حسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الثلاثاء 9 فيفري 2016.
القروض… حلول سهلة
وقال عمروسية، خلال مناقشة مشروعين قانونين يتعلقان بقرضين من البنك الافريقي للتنمية لتمويل مشاريع طرقية، “إن الائتلاف الحاكم يلجا الى الحلول السهلة والاقتراض لتمويل الاقتصاد في الوقت الذي يمكن ان توفر مقاومة الفساد، الذي ينخر الدولة التونسية حسب التقارير العالمية والمسؤولين المحليين المشرفين على مراقبة هذه الظاهرة، تمويلات هامة للاقتصاد”.
وشدد عدد من النواب على ضرورة مراقبة الأموال التي تتحصل عليها تونس من مؤسسات التمويل العالمية حفاظا على الأموال العامة، مؤكدين أهمية تحديث شبكة الطرقات بما يسمح من ربط مختلف جهات البلاد وتشجيع المستثمرين على الانتصاب بالداخل في وقت تشهد اغلب الطرقات تدهورا جراء غياب عمليات الصيانة.
وطالبوا بان تطال المشاريع الطرقية مختلف مناطق البلاد ولا سيما مناطق التنمية الجهوية مشددين على اهمية تأهيل المسالك الفلاحية حتى تقوم بدورها في ربط مناطق الانتاج بالاسواق.
الاقتراض… ضرورة
وبخصوص المديونية وسياسة الإقتراض، دعا محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري في تصريح إعلامي سابق الى الكف عن شيطنة الديون الخارجية، مؤكدا ان الدولة ستبقى بحاجة دائمة للاقتراض مهما تغيرت الحكومات .
وقال العياري ان الدولة تعيش ضغطا مستمرا بالنسبة لتوفير السيولة .
واوضح ردا على انتقادات سياسة التداين الخارجي في تونس أن حجم الاجور في البلاد يمثل 14 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة من بين الاعلى في العالم مما يفسر على حد قوله لجوء الدولة للاقتراض الخارجى .
7 مشاريع قوانين
وتأتي هذه التصريحات، على خلفية شروع مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها صباح الثلاثاء برئاسة محمد الناصر رئيس المجلس في مناقشة حزمة مشاريع قوانين ذات الطابع الاقتصادى والمالي.
وتضم قائمة المشاريع:
*مشروع قانون عدد 2015/73 يتعلق باتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والخاص بالمساهمة في تمويل مشروع تمويل البنية التحتية للطرقات.
*مشـــروع قانون عدد 2015/74 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق “لننمو معا ” الخاص بالمساهمة في تمويل مشروع تطوير مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات.
*مشروع قانون عدد 2015/33 يتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية.
*مشروع قانون أساسي عدد 2015/50 يتعلق بالموافقة علي اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للسياحة المستدامة من أجل القضاء على الفقر.
*مشروع قانون عدد 2014/002 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض تسهيل التصحيح الهيكلي للمالية العمومية المبرمة بتونس في 28 نوفمبر 2013 بين البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة و صندوق النقد العربي.
*مشروع قانون عدد 2015/18 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر بالسوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي، في شكل اكتتاب خاص موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية يابانية.
*مشروع قانون عدد 2015/67 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية عالمية.
