تونس- افريكان مانجر
ارتفاع جرائم اختلاس الأموال في المؤسسات العمومية والخاصة دليل على هشاشة وعدم فعالية آليات الرقابة، وفقا لما اكده رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ابراهيم الميساوي، داعيا في هذا السياق الى ضرورة تعصير آليات ومنظومة الرقابة بشكل يسمح بالكشف الفوري عن اي عملية سرقة وتلاعب بالأموال.
تلاعب بالحسابات البنكية
وأفاد الميساوي في تصريح لـ “افريكان مانجر” ان المنظومة التقنية الجاري بها العمل حاليا في المؤسسات العمومية تعود الى 70 القرن الماضي، وهو ما يفسر تفاقم ظاهرة سرقات الاموال من المؤسسات او من حسابات الحرفاء.
وبالعودة الى بعض الجرائم التي تمّ الكشف عنها في هذا الاطار، فقد اعلن الرئيس المدير العام للبريد التونسي سامي المكي، القبض على رئيسي مكتبي “الرقاب” و”الأسودة”، فيما تتواصل عملية البحث عن المتفقد الجهوي بسيدي بوزيد، على اثر تورطه في اختلاس أموال، صحبة رئيسي مكتبي البريد.
ولم يتمّ بعد تحديد قيمة المبالغ المختلسة، وفقا لذات المصدر.
وخلال شهر اكتوبر الماضي، باشرت شرطة العدلية ببنزرت البحث في قضية اختلاس رئيسة فرع بنكي لمبلغ يفوق مليون دينار، من حسابات الحرفاء قبل أن تختفي، حيث انطلق البحث في القضية المذكورة، حين تقدّمت حريفة مقيمة بالخارج لسحب أموال من حسابها لتكتشف نقصا كبيرا في الرصيد، فأعلمت ادارة البنك وانطلقت الأبحاث بإشراف فرقة الشرطة العدلية قصد تحديد المبلغ المختلس وكشف التفاصيل مع اصدار بطاقة تفتيش في حق رئيسة الفرع التي اختفت بمجرد تلقي الفرع البنكي للشكوى من طرف الحريفة.
يوميا: اختلاس 3 مليون دينار من القطاع العام
ومن الجرائم التي تم الكشف عن حيثياتها سابقا، قيام موظف في بنك بولاية مدنين باختلاس 2,5 مليون دينار فيما قام قابض بأحد مراكز البريد بالمنستير بالاستيلاء على 1,8 مليون دينار…
ورغم تفاقم الظاهرة، فإنّه لا توجد أرقام رسمية بخصوص حجم الاموال المختلسة من القطاعين العام والخاص، غير ان الجمعية التونسية لمكافحة الفساد تقول إنّ كلّ موظف في القطاع العام يختلس يوميا، سواء بقصد أو عن غير قصد، ما قيمته 5 دنانير عن طريق استعمال الهاتف أو سرقة أدوات مكتبية أو غيابات أو استعمال مفرط للسيارات…
وإذا ما اعتبرنا أنّ عدد موظفي القطاع العام يقدر ب 650 ألف موظف، فإنّ حجم الإختلاس اليومي يصل الى 3 مليون دينار.
وبيّن ابراهيم الميساوي ان الحسابات المجمدة في البنوك هي الاكثر عرضة للسطو من قبل بعض الموظفين باعتبارها لا تخضع للمراقبة اليومية.
الافلات من العقاب وراء تواتر السرقات
من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح لـ “افريكان مانجر” أن الافلات من العقاب “رسخ وشجع الناس على ارتكاب الجرائم، كما ان رضوخ الدولة للمحتجين والصراعات داخل البرلمان وما يرافقها من تبادل للشتائم والتهم شجعت المُخالف على أن يُخالف”.
كما اكد ان ضعف الإمكانيات المتاحة للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة، أدت الى استفحال الظاهرة.
وقال الشكندالي إنّ الاقتصاد التونسي يتأثر سلبا جرّاء تواتر مثل هذه الجرائم بسبب ما يتولد عنها من فقدان للثقة وللمصداقية.
ودعا الحكومة الى تشديد العقوبات الردعية ضد مرتكبي اختلال المال العام ، مطالبا باصدار ارقام رسمية بخصوصها لمعرفة مدى انتشارها.
