أفادت ” الشروق” أن أعوان الأمن بباب سعدون ألقوا القبض على مواطنة من مواليد 1970 يوم 1 سبتمبر 2012 بناء على منشور تفتيش صادر ضدها. وحسب تفاصيل القضية التي أحالتها الادارة العامة للديوانة أن الادارة المذكورة تفطنت الى قيام شخصين بعمليات سرقة سيارات من نوع«قولوف 5» (GOLF 5) من الخارج وتدليس وثائقها وتوريدها وانتداب أشخاص للتفويت فيها بتونس وقد تم حجز سيارة على ملك مواطنة من تونس كانت مقيمة بمدينة لندن البريطانية.
وأثناء استنطاق المتهمة من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اعترفت بأنها قامت بالتفريط في امتيازها الجبائي مقابل مبلغ مالي قدره 1500 دينار أثناء شرائها سيارة من نوع «ڤولف 5» سنة 2007 بعد عودتها من محل اقامتها ببريطانيا وذلك بالاتفاق مع كهل اعترف بدوره اثناء الأبحاث بمتجارته في الامتيازات الجبائية، واكتفت بالاعتراف بتفريطها في الامتياز الجبائي ونفت أي علاقة تربطها بالمتهمين الآخرين.
ولهذه الاسباب قرر قاضي التحقيق توجيه تهمة مخالفة مقتضيات الحق العام والمشاركة في ذلك ومخالفة مقتضيات التشريع الديواني من أجل التوريد بدون اعلام لبضاعة محجرة الناتج عن تقديم وثائق غير صحيحة والتصريح المغلوط في المرسل اليه الحقيقي لغرض الانتفاع بنظام جبائي امتيازي و قدم المكتب الحدودي للديوانة تونس الميناء من جانبه قيمة التوريد التي تقدر بـ 32 مليونا و223 ألف دينار دون اعتبار قيمة الأداءات والمعاليم الديوانية المقدرة بـ 58 مليونا و289 ألف دينار وبالتالي فالقيمة الجملية للسيارة هي 90 مليونا و512 ألف دينار.
وأفادت “الشروق” التي تابعت القضية أن مصادر مطّلعة أبلغتها بأن وزارة العدل تلقّت مؤخرا برقية وردت على الانتربول من بروكسال «بلجيكيا» تفيد بادخال 7 سيارات الى تونس مسروقة من بلجيكيا من بينها السيارة التي تم ضبطها لدى المتهمة. وتمت احالة المتهمة على الايقاف التحفظي بمركز بوشوشة بتونس العاصمة. وكشفت البرقية الواردة على وزارة العدل حسب الصحيفة وجود عصابة منظمة لتهريب السيارات الاجنبية المسروقة من بلجيكيا الى تونس عبر فرنسا وايطاليا عن طريق شخصين من تونس يباشران هذه العمليات.
