تونس-افريكان مانجر
تُشير التوقعات الى أن تونس تسجل انخفاضا حادا في نسبة النمو مقارنة بأغلب نظرائها على المستوى الاقليمي، نظرا لتأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد التونسي وهي تعاني اصلا من بطئ النمو وارتفاع نسبة التداين ، بحسب التقرير السنوي عن الوضع الاقتصادي في تونس الصادر يوم الثلاثاء عن مجموعة البنك الدولي.
ويقدم هذا التقرير تقييمات شاملة للاتجاهات الاقتصادية الحالية في البلاد بالإضافة إلى تحليل للتحديات الإنمائية الأوسع في البلاد.
ووفقًا للتقرير ، « بعد الانكماش المتوقع بنسبة 9.2 بالمائة في عام 2020 ، من المتوقع أن يتسارع النمو مؤقتًا ليصل إلى 5.8 بالمائة في عام 2021 ، عندما تبدأ آثار الوباء في التراجع ».
ومع ذلك ، من المتوقع أن تدفع نقاط الضعف الهيكلية الموجودة مسبقًا الاقتصاد التونسي إلى مسار نمو أكثر اعتدالًا ، بنسبة 2 بالمائة بحلول عام 2022.
وسيؤدي تباطؤ النمو إلى فقدان بعض التقدم الذي تم إحرازه في الماضي من حيث النمو واحداث فرص العمل والحد من الفقر: ومن المتوقع أن تزداد البطالة وأن ترتفع نسبة الفقر».
ويشير التقرير إلى أن « الوباء سيستمر خلال سنة 2021 وسيتضاعف تأثيره على المالية و يمكن لفاتورة الأجور المتزايدة باستمرار ، والإعانات ، وجرايات التقاعد والمؤسسات العمومية ذات الأداء الضعيف أن تقوض جهود التحفيز إذا لم تتم إدارتها بشكل استباقي’.
وقالت خبيرة الاقتصاد شيرين مهدي « في هذا السياق الصعب ، فإن استعادة مصداقية إطار الاقتصاد الكلي هي خطوة تالية حاسمة لتونس من أجل تجاوز هذه الأزمة بنجاح وإرساء الأسس لانتعاش أكثر واستدامة في النمو ».
يوصي التقرير بإعادة هيكلة المالية العامة من خلال الحد من فاتورة الأجور ، وتحويل المساعدة الاجتماعية من الإعانات إلى التحويلات الأكثر استهدافًا ، ومعالجة المخاطر المالية للمؤسسات العامة ، من أجل تحرير الموارد للاستثمار العام.
المصدر (وات)
