تونس -افريكان مانجر
بعد مرور سنة 2020 المتّسمة بعديد الاضطرابات، وعلى الرغم من آثار الازمة الصحية، نجحت مؤسسات التأمين عموما على الصعيد العالمي في إثبات تمتعها بمالية صلبة محقّقة إنتعاشة هامة مكّنت من إستئناف النمو في جميع أنشطتها.
و في هذا السياق اصدرت الهيئة العامة للتأمين تقريرها السنوي لسنة 2021 ، ان حصة تونس من رقم معاملات سوق التأمين العالمية تبقى ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا النامية، حيث لم تتجاوز 0,014 %بينما بلغت 0,08 بالمائة بالمغـــرب و0,04 % بمصـر و0,18 %بالامارات العربية المتحدة و 0,15 %بتركيا و 0,16 % بالسعودية.
كما بلغت نسبة اندماج التأمين في النشاط الاقتصادي التونسي، سنة 2021 ، 2,5 بالمائة (مقابل 2,3 بالمائة سنة 2020 ) و هي نسبة دون المستويات المسجلة مقارنة ببعض البلدان الاخرى مثل المغرب والامارات العربية وكذلك دون المعــدل العالـمي الذي تراجع من 7,4 % سنة 2020 الى 7 %سنة 2021.
و أظهر التقرير وجود تحسن في معدل قسط التأمين للفرد على مدى السنوات الاخيرة وبلغ 235,8 دينار سنة 2021( ما يعادل 84,2 دولار أمريكي) ، مقابل 217,8 دينار سنة 2020 مسجلا بذلك إرتفاعا بنسبة 8,3 % ّ ومع ذلك، يعتبر هذا المعد ل ضعيفا مقارنة بالمعـدل العالمي الذي ناهز 2447 دينارا تونسيا سنة 2021 ( ما يعادل 874 دولارا أمريكيا ).
كما سجل رقم المعاملات الجملي لمؤسسات التأمين نموا هاما خلال سنة 2021 بنسبة 10,2 %مقابل 6,5 % في السنة السـابقة ومعـدل تطور في حـدود 8,8 %خلال الخماسية الاخيرة (2017–2021) ليتجاوز تبعـا لــذلك 2833 م.د مقـابل حوالي 2571 م.د سنة 2020.
وتبعا لذلك، حقّقت كافة مؤسسات القطاع باعتبار الشركة التونسية لإعادة التأمين رقم معـــاملات جملي يفوق 2996 م.د مقابل 2729 م.د سنة 2020 ، ّ أي بنسبة تطور في حدود 9,8 % مقابل 5,9 % في موفى السنة الفارطة .
وواصل نسق نمو رقم معاملات صنف التأمين على الحياة وتكوين الاموال عودته إلى الارتفاع حيث بلغ 15,7 % مقابل 11,5 %سنة 2020 و10,2 %سنة 2019.
وشمل هذا التطور الايجابي أساسا فرع تأمين السيارات الذي يتصدر المرتبة الاولى بحصة تناهز 55,6 % ّ وتفوق بالتّالي المعد ل المسجل على مستوى القطاع (وبما يعادل 6,4 % من مجموع رقم المعاملات المحقق بعنوان هذا الصنف)، حيث سجل نسبة نمو تفوق 14,6 %هذه السنة.
هذا وارتفعت حصة صنف التأمين على الحياة وتكوين الاموال إلى حدود 22,6 % مقابل 17,7 بالمائة في السنة المنقضية، وكذلك الشأن بالنسبة لحصة فرع التأمين الجماعي على المرض التي ناهزت 7,4% مقابل 7,2 %سنة 2020.
وشمل هذا النمو ّ خاصة عقود التأمين في حالة الوفاة (والتي تمثل حصتها 32,6 %) بأكثر من 35,6 ، تليها عقود تكوين الاموال والتي تعادل حصتها 22,8 بالمائة بحوالي 17,7 % ثم عقود التأمين على الحياة والتي تناهز حصتها 31,9 % بنسبة 14,4 % ّ.
كما تطورت الاقساط الصافية المكتتبة بعنوان عقود التأمين بوحدات الحساب والتي تمثل حصتها 0,3 % بنسبة هامة تجاوزت 98 % بينما تراجعت عقود التأمين المختلط ( والتي تعادل حصتها 11,4 %) بحوالي 18 بالمائة .
و إرتفعت أقساط التأمين المكتتبة بعنوان صنف التأمين على غير الحياة بمعدل 8,4 % مقابل 5 بالمائة سنة 2020( 6,3 % سنة 2019 و6 %سنة 2018،)مع تسجيل تفاوت كبير بين مختلف فروع هذا الصنف.
فبالنسبة لفرع تأمين السيارات، سجل نسق نمو رقم معاملاته عودة إلى الارتفاع بنسبة 7,8 %مقابل تراجعه إلى حدود 5,5 %سنة 2020.
ويحتلّ فرع تأمين السيارات المرتبة الاولى بحصة تعادل 42,4 % من إجمالي الاقساط المكتتبة مقابل 43,4 % سنة 2020(و 43,8 % سنة 2019 .)
بينما يأتي صنف التأمين على الحياة وتكوين الاموال في المرتبة الثانية بحصة تبلغ 25,5 بالمائة يليه فرع التأمين الجماعي على المرض بحصة تناهز 14,8 بالمائة ّ ثم فرع التأمين من الحريق والاخطار المختلفة بحصة تعادل 12,6 % وفرع تأمين النقل بحصة لم تتجاوز3,1 .%
و يعد قطاع التأمين 24 مؤسسة مقيمة في موفّى سنة 2021 وذلك بإعتبار المؤسستين الجديدين المرخّص لهما سنة 2020 والمختصتين في التأمين على الحياة وتكوين الاموال وتتوزّع المؤسسات المقيمة من بينها 22 شركة خفية الاسم وشركتين ذات صبغة تعاونية.
كما تنشط بسوق التأمين التونسية ثمانية مؤسسات غير مقيمة منتصبة في شكل خمس فروع وثالث مكاتب تمثيلية لشركات إعادة تأمين أجنبية، وتختص في عمليات تأمين وإعادة تأمين الاشخاص غير المقيمين.
