تونس-افريكان مانجر
ابرزت وثيقة عمل حول “الادماج المالي في تونس”، اعدها مركز التكنولوجيا وريادة الاعمال بجامعة هارفارد ، ان التجربة التونسية لا يمكن ان تكون مثالا يحتذى به لدى الدول الاخرى أو الاطراف المتدخلة بشان الخطوات التي يتوجب اتخاذها في الانتقال من الدفع “النقدي” او “السيولة” نحو الخدمات المالية الرقمية.
واقر التقرير بجود عديد العوائق حول تطوير الخدمات المالية الرقمية في تونس وذلك على غرار الافتقار الى الثقافة المالية والثقة في الانظمة والخدمات المالية الرقمية، اضافة الى ارتفاع نسبة الافراد الذين لا يمتلكون حسابات بنكية والذين تنقصهم الخدمات البنكية، وكذلك النساء والمؤسسات المتناهية الصغرى والصغرى والمتوسطة.
ويضبط التقرير 10 شروط لتسهيل الانتقال الى الرقمنة في تونس، على غرار الالتزام السياسي بالادماج المالي عبر الخدمات المالية الرقمية والارتقاء بمعدل مرتفع للحسابات البريدية والذي يعززه الانتشار الواسع للبريد التونسي.
كما يتعلق الامر، أيضا، بتعزيز النفاذ الى تكنولوجيا المعلومات والاتصال وكذلك خدمة الهاتف الجوال واقرار اصلاح ترتيبي واستخدام الحكومة للدفوعات الرقمية لتامين الخدمات للعموم من اجل توفير الوقت والمال وبناء الثقة الى جانب وجود نسبة تناهز 79 بالمائة من المتعلمين في البلاد.
هذا و كان البنك المركزي التونسي قد اعلن الشهر الماضي عن دخول استغلال الخدمة الجديدة الخاصة بالدفع عبر الهاتف الجوال تحت شعار ” فلوسك في سطوشك أضمنلك في تاليفونك” .
و تندرج خدمة الدفع عبر الهاتف الجوّال الموضوعة تحت رقابة البنك المركزي في إطار منظومة الدفع الرقمي في تونس وتهدف لتقريب الخدمات المالية من الحرفاء والتقليص من استعمال الأموال نقدا “الكاش” وترشيد تداولها.
و استنادا لما أكده محافظ البنك المركزي مروان العباسي، في تصريح لأفريكان مانجر، فان الدور الأساسي الذي يلعبه البنك المركزي يتمثل في متابعة و مراقبة سير استغلال هذه الخدمة خاصة و أن عملية الدفع الآلي تعتبر شائكة لكونها تتدخل فيها عديد الإطراف على غرار البنوك و شركات الاتصالات و الهيئات المالية.
وأقر العباسي بأن النقاشات و التحضيرات لإطلاق هذه الخدمة استغرق وقتا طويلا لكن نجحت مؤسساتنا في إطلاق هذه الخدمة التي تبناها و انخرط فيها عدد هام من البنوك، مرجحا ان يتم اعتمادها في الفترة القادمة من قبل بنوك أخرى.
ودعا مروان العباسي البنوك والمؤسسات المالية إلى تكثيف عمليات الاتصال والترويج والتعريف بهذه التطبيقة.
وشدد محافظ البنك المركزي على أن خدمة الدفع عن طريق الهاتف الجوال ستسمح للحرفاء بإجراء المعاملات المالية على غرار الدفع و البيع و الشراء و تحويل الأموال و سحبها من جهاز الصراف DAB/GANدون بطاقات بنكية بطريقة سريعة و بسيطة وسلسة و آمنة.
كما تهدف إلى جعل عمليات الدفع في متناول جميع الفئات بالاعتماد على الحلول التكنولوجية المحدثة في مختلف ولايات الجمهورية و بأقل تكلفة بالنسبة للمواطن.
وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي فانه و الى غاية سنة 2021، أصبح لدى 76% من البالغين على مستوى العالم حساب في بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم خدمات مالية عبر الهاتف المحمول، محققا بذلك ارتفاعا من 68% في 2017 الى 51% في 2011.
وفي حين أظهرت مسوح المؤشر العالمي للشمول المالي التي جرت على مدى العقد الماضي تركز معظم النمو في الهند والصين، فقد وجد مسح هذا العام أن النسبة المئوية لملكية الحسابات زادت بنسبة 10% في 34 بلدا منذ عام 2017.
و بحسب التقرير فان جائحة كورونا ادت أيضا إلى زيادة استخدام المدفوعات الرقمية ففي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (باستثناء الصين)، حيث قام أكثر من 40% من البالغين الذين أجروا مدفوعات داخل المتاجر أو عبر الإنترنت باستخدام بطاقة دفع أو الهاتف أو الإنترنت قاموا بذلك لأول مرة منذ بداية الجائحة. وينطبق الشيء نفسه على أكثر من ثلث البالغين في جميع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الذين يسددون فاتورة المرافق مباشرة من حساب رسمي.
و حققت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدما في تقليص الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات من 17 نقطة مئوية في 2017 إلى 13 نقطة مئوية – 42% من النساء لديهن الآن حساب مقابل 54% من الرجال.
