تونس-افريكان مانجر
احتلت تونس في المرتبة 152 من بين 190 دولة ضمن تقرير البنك العالمي حول “المرأة وأنشطة الاعمال والقانون 2023“ الذي يقيس مدى المساواة بين الرجال والنساء في النفاذ الى سوق العمل وريادة الاعمال من منظور قانوني.
وتحصلت تونس على 64,4 نقطة من ضمن 100 نقطة في “المؤشر العام للمرأة وأنشطة الاعمال والقانون” بالاعتماد على 8 مقاييس وهي التنقل (القيود المفروضة على حرية التنقل) مكان العمل (القوانين التي تؤثر في قرارات المراة في العمل) والاجور (القوانين والانظمة التي تؤثر على اجر النساء) والزواج (القيود القانونية المتعلقة بالزواج) والوالدية (القوانين التي تؤثر في عمل المرأة بعد الانجاب) وريادة الاعمال (القيود الممفروضة على بدا المراة بمزاولة نشاطها التجاري وادارته) والاصول (ينظر في الفروقات بين الجنسين في الملكية والميراث) وجرايات التقاعد (القوانين التي تؤثر على جراية المراة بعد التقاعد).
وتحصت تونس على 100 نقطة فيما يتعلق بمؤشر التنقل و75 بالنسبة لمؤشر مكان العمل و25 نقطة لمؤشر الاجور و60 نقطة بالنسبة لمؤشر الزواج و40 نقطة للوالدية و75 نقطة في ريادة الاعمال و40 نقطة بالنسبة للاصول و100 نقطة في مجال جرايات التقاعد.
وقد تقدمت العديد من الدول الإفريقية على تونس، في هذا الترتيب، كالكوت ديفوار والغابون والزيمبابوي وجنوب افريقيا وراوندا وغيرها وكذلك عدد من الدول العربية كالامارات (82,5) والمغرب (75,6) والسعودية (71,3) ودجيبوتي (71,3) والبحرين (68,1)
وذكر التقرير بان تونس كانت أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقوم في سنة 1974 باعتماد نظام تقاعد يحدد أعمار متساوية للنساء والرجال للتقاعد وبنفس الجرايات.
