تونس-افريكان مانجر
أكد تقرير صادر اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 ، عن منصة الطاقة (مقرها واشنطن) عن اهم صفقات الطاقة في تونس خلال عام 2025.
و أوضح التقرير ان نشاط الطاقة في تونس شهد نشاطًا استثنائيًا، دلَّ عليه تنوُّع الاتفاقيات والاستثمارات التي عزّزت حضورها في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة والتنقل الأخضر، كما أسهمت بدفع عجلة النمو الصناعي والاقتصادي في البلاد.
وتأتي هذه الخطوات ضمن سياسة وطنية تهدف إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتوسيع نطاق الطاقات المتجددة، إلى جانب استغلال الموارد المحلية في إنتاج الكهرباء والغاز، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
وشكلت أكبر صفقات الطاقة في تونس خلال الأشهر الـتسع الأولى من العام الجاري دفعة قوية للقطاع، عبر استقطاب شركات عالمية واستثمارات متنوعة في الهيدروجين والنفط والطاقة الشمسية والغاز، مما يعزز مكانة البلاد بوصفها مركزًا للطاقة النظيفة في شمال أفريقيا.
وفي هذا السياق، عدد التقرير الصادر عن منصة الطاقة أهم هذه الصفقات وأكبرها خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025، التي تمتد بين أول جانفي 2025 وآخر شهر سبتمبر المنقضي.
شراكة بممر الهيدروجين الأخضر جانفي 2025
استهلّت تونس خطواتها في مشروعات الهيدروجين الأخضر من خلال مشاركتها في الشراكة الإقليمية لممر الهيدروجين الجنوبي (SoutH2 Corridor)، الذي يهدف إلى ربط شمال أفريقيا بأوروبا عبر شبكة نقل متكاملة للهيدروجين النظيف.
وشاركت تونس في الاجتماع الوزاري الذي عُقِد في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة 6 دول، من بينها الجزائر وإيطاليا وألمانيا والنمسا، إلى جانب ممثلين من الاتحاد الأوروبي وسويسرا، إذ تمّ خلال اللقاء توقيع إعلان النوايا لتطوير الممر الحيوي للطاقة.
وتأتي هذه المشاركة ضمن أكبر صفقات الطاقة في تونس خلال 2025، لما تحمله من أبعاد إستراتيجية في تعزيز موقع البلاد بوصفها ممرّ عبور رئيس للهيدروجين بين أفريقيا وأوروبا، بما يتيح فرصًا اقتصادية وتقنية واسعة النطاق.
وتعزز هذه الشراكة التعاون بين تونس وشركائها الأوروبيين في مجالات البنية التحتية والنقل العابر للحدود، إضافة إلى تطوير القدرات المحلية في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مما يمهّد الطريق لتحول شامل في قطاع الطاقة الوطني.
اتفاقية للتنقيب عن النفط –جانفي 2025
في إطار سعيها لزيادة الإنتاج المحلي من النفط وتقليص العجز الطاقوي، وقّعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية اتفاقية جديدة لتطوير حقل “البرمة”، بالشراكة مع شركتي إيني الإيطالية وسيتاب، وبحضور كبار المسؤولين في القطاع.
ووفقًا لبيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، استهدفت الاتفاقية حفر بئر إنتاج جديدة ومسارًا جانبيًا لزيادة الإنتاج، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 19 مليون دولار، تمّت المصادقة عليها من اللجنة الفنية المشتركة.
وتُعدّ هذه الاتفاقية من أكبر صفقات الطاقة في تونس خلال العام، إذ تمثّل خطوة جديدة نحو تعزيز الاكتشافات النفطية وإعادة تأهيل الحقول القديمة، بما يسهم في تقليص واردات الطاقة وتحقيق الاكتفاء النسبي من الموارد الهيدروكربونية.
كما تؤكد هذه الصفقة استمرار تونس بدعم الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط، وتطوير شراكاتها مع الشركات العالمية الكبرى، بما يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرة وتعزيز الكفاءات الوطنية في مجالات التنقيب والإنتاج.
انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مارس 2025
وقّعت الحكومة التونسية في مارس اتفاقيات جديدة لإنشاء 4 مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تتجاوز 500 ميغاواط، في خطوة تمثّل تحولًا رئيسًا بمشهد الطاقة المتجددة الوطني.
وشملت الاتفاقيات إقامة مشروعين بولاية سيدي بوزيد بقدرة 300 ميغاواط، ومشروع بولاية قفصة بقدرة 100 ميغاواط، ومشروع في قابس بالقدرة نفسها، بإشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب وعدد من المسؤولين الحكوميين.
وتُعدّ هذه الخطوة ضمن أكبر صفقات الطاقة في تونس، إذ تدعم خطط الدولة لزيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 35% بحلول عام 2030، وتقلّل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.
كما تمثّل الاتفاقيات دفعة قوية للاستثمار في القطاع الخاص المحلي، وتشجع على نقل الخبرات الدولية في مجالات تصميم وتشغيل محطات الطاقة الشمسية، ما يعزز استقرار الشبكة الوطنية، ويخفض انبعاثات الكربون في البلاد.
مشروع غاز ضخم اوت 2025
يشكّل مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي في شمال غرب البلاد أحد المحاور الرئيسة في أكبر صفقات الطاقة في تونس، إذ يسهم في تحسين وصول المصانع والأسر إلى الغاز النظيف وتقليل الاعتماد على الوقود الملوث.
ويمتد المشروع بتمويل قدره نحو 75 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، ويُنفَّذ بوساطة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، ويهدف إلى إيصال الغاز إلى المناطق الصناعية والسكنية التي كانت تعاني تاريخيًا نقصًا في الخدمات الطاقية.
ويسهم المشروع في تشغيل المصانع التي كانت تعتمد على زيت الوقود الثقيل، ما أدى إلى تحسين كفاءتها التشغيلية وخفض تكاليف الإنتاج، فضلًا عن توفير بديل أنظف وأكثر استدامة للأسر التونسية في أغراض الطهي والتدفئة.
ويمثّل هذا المشروع خطوة نوعية في تطوير قطاع الغاز الوطني، وتعزيز البنية التحتية للطاقة في المناطق الغربية، مما يعزز النمو الاقتصادي المتوازن، ويدعم أهداف تونس في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
مصنع سيارات كهربائية بالألواح الشمسية –أوت 2025
أطلقت تونس رسميًا أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية المزودة بألواح شمسية في ولاية أريانة، بإشراف الوزير المكلّف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، في خطوة جديدة ضمن أكبر صفقات الطاقة في تونس خلال عام 2025.
ويُنفَّذ المصنع بوساطة شركة باكو موتورز (BAKO MOTORS)، ويهدف إلى تصنيع سيارات كهربائية ومركبات خاصة تعمل بالطاقة الشمسية، ما يعزز توجهات البلاد في دعم النقل المستدام وتقليل الانبعاثات.
ويُتوقع أن يسهم المصنع في دعم الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب نقل تكنولوجيا التصنيع الكهربائي إلى تونس، مما يرسّخ مكانتها مركزًا إقليميًا لصناعة المركبات النظيفة في المنطقة.
(تقرير -منصة الطاقة-)
