تونس- افريكان مانجر
ترأّس كل من وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزالدين بن الشيخ، مساء يوم الأربعاء 16 جويلية 2025، اجتماعا موسعا بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وحسب البلاغ الصادر عن وزارة التجارة الخميس 17 جويلية 2025، فقد خصص هذا الاجتماع لتقييم الوضعية العامة للتزويد بمختلف المنتجات الفلاحية بكامل تراب الجمهورية، ومتابعة مؤشرات الأسعارمع التركيز بوجه خاص على المواد التي تعرف اضطرابات هيكلية على مستوى الإنتاج أو تأثّرت بعوامل ظرفية، على غرار مادة البطاطا.
وقد تم في مستهل الاجتماع تقديم عرض شامل ومفصل حول وضعية التزويد بالمنتجات الفلاحية وخاصة مادة البطاطا، في ظل الاستعداد للفجوة الخريفية التي تشهد عادة نقصا هيكليا في الإنتاج مما يغذي الممارسات الاحتكارية التي تعمل مختلف أجهزة الدولة على التصدي لها ومحاربتها، وفي هذا السياق تم تكوين مخزون تعديلي لمادة البطاطا بعنوان سنة 2025 يقدّر بحوالي 11 ألف طنا من برنامج إجمالي يناهز 45 ألف طنا بالإضافة إلى توفر مخزونات تقليدية تُقدر بـ 20 ألف طنا ومخزونات إضافية خارج البرنامج التعديلي تبلغ 45 ألف طنا.
وتم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية واستثنائية لضمان انتظامية التزويد، وتشديد الرقابة على مسالك التوزيع من المنتوجات الفلاحية وخاصة مادة البطاطا خلال هذه الفترة لتجاوز الإشكاليات والممارسات الاحتكارية التي تم رصدها خلال الفجوة الربيعية والتصدّي للوسطاء والدخلاء الذين يسعون إلى ضرب توازنات السوق مع التأكيد على أن الحفاظ على قوت المواطن يمثل أولوية مطلقة.
كما انبثق عن الاجتماع جملة من الإجراءات:
– التنسيق المحكم بين الهياكل المركزية والإطارات الجهوية بإشراف الولاة لضمان انتظام التزويد واستقرار الأسعار بما يكفل حماية القدرة الشرائية للمواطن
– مساندة صغار الفلاحين في ترويج منتوجاتهم وتيسير نقلها إلى المسالك المنظمة، بما يضمن تحقيق مصلحتهم ويعزز موقعهم كحلقة محورية في المنظومة والقرب من مشاغل الفلاحين عموما.
-تشديد المراقبة على مخازن التبريد ومزيد تكثيف المراقبة المشتركة على الطرقات وتنظيم الحملات على المستويين المركزي والجهوي
– تكثيف المراقبة على مسالك توزيع مادة البطاطا ومتابعة الكميات المخزّنة من هذه المادة بصفة دقيقة ويومية بالتنسيق مع الهياكل الرقابية والأمنية.
– إقرار برنامج دقيق ومدروس لتوريد مادة البطاطا من حيث الكميات والتوقيت يأخذ بعين الاعتبار حاجيات السوق الداخلية وتكون ذات جودة عالية وممتازة تكريسا للدور الاجتماعي للدولة وإلزام مورديها ببيعها بأسعار يقع تحديدها من قبل الدولة ضمانا لتوازن العرض والطلب في فترة الفجوة الخريفية
– إحكام التصرف في الكميات المحجوزة من مادة البطاطا وضمان ضخها في المسالك القانونية والمنظمة وسد المنافذ أمام المحتكرين.
– إلزام الخواص بضخ مخزوناتهم في المسالك المنظمة تحت رقابة الدولة من خلال ضبط آليات عملية تكفل ذلك
– تعزيز دور أسواق الجملة كمحور أساسي في ضمان انتظامية التزويد والضغط على الأسعار
– توحيد الإجراءات في تنفيذ آليات عمليات المراقبة على الطرقات لضمان تدفق المنتوجات الفلاحية بمختلف ولايات الجمهورية.
المصدر: وات
