تونس- افريكان مانجر
كشف رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتّاري، أنّ اللجنة تُفكّر في اقتراح إصلاحات لتحسين قانون ”الشيكات”، الذي دخل حيّز التنفيذ منذ نحو عام في 2 فيفري 2025، تشمل مراجعة طريقة رفع القضايا وضبط التاريخ الملزم للشيك بحيث لا يمكن إيداعه قبل التاريخ المحدّد.
واعتبر في تصريح لموزاييك، أنّ قانون الشيكات كان “شرًّا لا بدّ منه”، مُوضّحا أنّ هذا القانون يندرج ضمن مسار يتعيّن على الدول الساعية إلى الالتحاق بركب البلدان المتقدّمة اعتماده. غير أنّه شدّد على أنّ الجدل لا يتعلّق بجوهر القانون في حدّ ذاته، بقدر ما يتركّز على توقيته والطريقة التي تمّ بها إقراره، مُجدّدا تأكيده على أنّ تمريره كان أمرًا حتميًا.
وأضاف المُتحدّث أنّ القانون حمل تغييرات جوهرية تمسّ بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطن، وكان من المفترض أن تُسبق هذه التعديلات بسلسلة من الإجراءات والخطوات التمهيدية، بهدف تهيئة أرضية مناسبة تضمن حسن تطبيقه.
