تونس- افريكان مانجر
تسعى تونس لمجابهة تهريب السيولة الى السوق الموازية ومكافحة غسيل الأموال والإرهاب والتهريب وذلك بمراقبة تدفق الأوراق الماليّة الأجنبيّة عبر أراضيها، ووفقا لدراسة أنجزها البنك المركزي التونسي سنة 2014 فإنّ 42 % من العملة الأجنبية يقع تداولها خارج الدورة المالية المنظمة.
مكافحة الإرهاب والتصدي لتبييض الأموال
وقد أعلن المركزي التونسي أمس، رسميا، الشروع في استغلال منصّة “حنبعل” – التي تمّ أحداثها باستخدام تقنية الدفاتر الموزّعة أو ما يعرف بالـ”Blockchain”- وستعنى بمراقبة النقل المادي للعملات الأجنبية عبر المعابر الحدودية في تونس بصفة دائمة.
ووفقا لما أكده محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي خلال ندوة صحفية افتراضية انعقدت امس، فان المنصة ستسمح بتحديد قيمة العملات الاجنبية المستوردة وغير القانونية.
من جانبه شدد سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، الذي كان حاضرا في موكب التدشين، على ان المشروع الجديد سيساهم في مكافحة الإرهاب والتصدي لعمليات تبييض الأموال.
واشترك في انجاز المنصة جهات إنفاذ القانون من مصالح وزارة الداخلية والديوانة وكافة البنوك بالساحة المالية التونسية، البريد التونسي إضافة الى مكاتب الصرف وذلك تحت إشراف وقيادة اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
التقليص من المخاطر العملياتية للبنوك
ويقول كاتب عام لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي ان منصة ” حنبعل ” ستحدد مصدر الاموال وهوية العابرين الحاملين لتراخيص ديوانية، كما ستسمح باعطاء فكرة محدّدة بشأن القيمة الجمليّة للعملة الأجنبيّة المورّدة، والتّي لم يتم تسوية وضعيتها طبقا لإجراءات الصرف سارية المفعول.
وشدد المتحدّث على ان هذه المنصة ستسهل عمل سلطات انفاذ القانون من امن وطني وحرس وطني والاداة العامة للديوانة التونسية، كما ستقلص من المخاطر العملياتية للبنوك عند تلقي التصاريح من الإدارة العامة للديوانة في توريد العملة وسوف تسهل عمل البنوك عند إيداع تلك الأموال في حسابات بالعملة الأجنبية.
وأشار حشيشة الى ان المشروع الجديد سيُمكن البنك المركزي من الوقوف على كل الأموال التي تنحرف عن مسارها الطبيعي ويتم تداولها في السوق الموازية او في اعمال تهريب او تبييض إرهاب، وهو ما من شأنه ان يدعم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعن اسباب اطلاق المنصة، أفاد عضو لجنة التحاليل المالية انه تم رصد وتسجيل العديد من التجاوزات في متابعة النقد الاجنبي تونس من ذلك تبادل الاموال في السوق الموازية او في بعض الاحيان رصدها في تمويل الإرهاب.
أرقام عن تهريب العملة
وفي ظلّ غياب ارقام رسمية حديثة عن حجم الأموال التي يتمّ تهريبها من تونس، كشف عضو الهيئة المديرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الجليل البدوي في تصريحات إعلامية سابقة ان حجم الأموال منذ سنة 2015 إلى حدود اوخر سنة 2020، بلغ 4,1 مليار دولار أي حوالي 11,4 مليار دينار، فيما أشار الى أن تهريب العملة بطرق غير مشروعة كان قبل الثورة في حدود 1,6 مليار دولار أي 4,4 مليار دينار.
ويقول ذات المصدر إنّ الأموال المهربة بالعملة الأجنبية من تونس كفيل بتمويل التنمية في البلاد وتحقيق مطالب الشعب المشروعة في الشغل والتنمية
