تونس- افريكان مانجر
تشهد السوق التونسية حاليا نقصا ملحوظا في التزود بمادة السكر، وهو ما خلف تذمرا في صفوف المواطنين بسبب الاضطراب المتواصل في توفير المواد الغذائية الأساسية المدعمة.
اللهفة والمضاربة
وقد أكد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تلقي العديد من التشكيات في هذا الغرض، مشيرا الى تعرض الكثيرين لعمليات ابتزاز حيث لم يتوان بعض التجار عن بيع الكلغ الواحد من السكر بـ 3 دنانير.
وإعتبر الرياحي في تصريح لـ “افريكان مانجر” ان النقص المسجل سببه اللهفة الى جانب ارتفاع عمليات المضاربة والاحتكار، مشيرا الى ان المقدرة الشرائية للتونسي تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في المقابل فإنّ أسعار مختلف المواد شهدت زيادات مشطة.
18 الف طن لمجابهة النقص
ولمعرفة وضعية السوق وإجراءات وزارة التجارة خاصة في هذا الموسم الاستهلاكي، أكد حسام التويتي مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ السوق المحلية شهدت اضطرابا ظرفيا وأنّ التزويد بدأ يعود لنسقه العادي، بحسب تصريحه.
وأفاد أنّ الوزارة شرعت في ضخ نحو 18 ألف طن من مادة السكر في الأسواق لمجابهة النقص مشددا على ان فرق المراقبة الاقتصادية كثفت من حملاته للتصدي لكل عميات التحيل، ويتمّ يوميا ضخ كميات بنحو 1100 طن لمجابهة النقص.
وأزمة نقص او فقدان المواد الاستهلاكية الأساسية ليست بجديدة، ومنذ اكثر من سنة تشهد الأسواق اضطرابا في التزويد.
جدير بالذكر أنّ عمال الشركة التونسية للسكر في باجة نفذوا خلال شهر فيفري الماضي وقفة احتجاجية بدعوة من هياكلهم النقابية وبدعم من الاتحاد الجهوي للشغل، وذلك من أجل المطالبة بتوفير طاقة “الفيول” التي يتم استعمالها لتشغيل وحدات التصنيع والتي رفضت الشركة التونسية لتوزيع البترول توفيرها للمصنع بسبب ديون متخلدة.
وقد حذرت النقابات في تلك الفترة من إمكانية فقدان مادة السكر من الأسواق باعتبار مصنع باجة يوفر 50 بالمائة من حاجيات الاستهلاك في بلادنا من هذه المادة الغذائية الهامة خاصة وأنه مهدد بتوقف النشاط في ظل عدم توفر طاقة الفيول.
واجمالا يقول المسؤول بوزارة التجارة حسام التويتي ان إنّ إصلاح منظومة الدعم سيُمكن من القضاء على 3 معضلات ( التهريب والاحتكار والتبذير) باتت اليوم تستنزف أموال الدولة، نافيا ما راج بخصوص التخلي عن الدعم موضحا انه سيتم توجيهه الى مستحقيه.
ولفت ان الانطلاق في الرفع التدريجي للدعم سيتم بداية من سنة 2023 ليتواصل على امتداد 4 سنوات، مؤكدا على ان الحكومة ستقرّ جملة من الإجراءات المصاحبة بهدف الحفاظ على المقدرة الشرائية.
