أعلن الوفد الحكومي الذي زار ولاية توزر الاثنين 04 جوان 2012، عن تخصيص اعتمادات جملية بـ207 ملايين دينار لتنفيذ 160 مشروعا لفائدة الجهة، موزعة على مختلف القطاعات ضمن برنامج الاستثمار العمومي لسنة 2012.
وتولى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان، تقديم برنامج التنمية بولاية توزر، نيابة عن الوفد الذي ضم وزيري الصحة والسياحة وكاتب الدولة المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية.
وأفاد بن حميدان أن القطاع الفلاحي يحتل المرتبة الأولى من حيث الاعتمادات والمشاريع بما قيمته 45 مليونا و764 دينارا، ستمكن من تنفيذ عديد المشاريع المتعلقة بالتصرف في مياه الري وإحداث الآبار الاستكشافية والتعويضية واستصلاح الواحات وتهيئة مناطق سقوية جديدة، فضلا عن برامج المحافظة على المياه والتربة ومقاومة التصحر.
كما تم رصد اعتمادات قدرها 26 مليون دينار لقطاع الطرقات والجسور إلى جانب تهيئة مناطق صناعية جديدة ومشاريع أخرى تهم قطاعات التطهير والبيئة والسكن الاجتماعي والصحة والسياحة.
و تم عرض بعض نوايا الاستثمار الخاص والتي تنتظر حل الإشكاليات العقارية الى جانب بعض المشاريع الخاصة التي ينتظر أن تنطلق في غضون السنة الحالية ومن ضمنها مشروع “القرية السياحية”، الذي ستنجزه شركة “الديار” القطرية وينتظر أن يوفر 600 موطن شغل كدفعة أولى إلى جانب مشروع استغلال منجم الفسفاط وسيساهم في إحداث 3 آلاف موطن شغل.
يشار إلى أن الإعلان عن هذا البرنامج التنموي الخاص بولاية توزر كان مرفوقا برفع شعارات من طرف ممثلين عن المجتمع المدني والأحزاب والفلاحين واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، تعلقت بتوفير مياه الري للواحات وإيلاء الجهة ما تستحق من تنمية وتشغيل وتفعيل العفو التشريعي العام. كما احتجوا على عدم حضور وزير الفلاحة بالنظر إلى الإشكاليات العديدة التي يعرفها هذا القطاع. (المصدر”وات”)
