تونس- افريكان مانجر
أفاد المندوب الجهوي للتّربية بسوسة، محمد علي بوذراع، اليوم الإثنين، بأنه “في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة 22 ماي 2026، حامت شبهات حول إمكانية تسريب الفرض الموحد لمادة الرياضيات لتلاميذ السنة الثانية ثانوي علوم، مشيراً إلى أنه “تم التنسيق الفوري والمسؤول مع متفقدي المادة لإقرار تغيير الاختبار بفرض تعويضي (احتياطي)، وذلك في إطار الحرص التام على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ“.
وأضاف بوذراع في تصريح لإذاعة أف أم، أن الإجراءات التنفيذية تمت بنجاح قياسي، حيث تم الاتصال بمديري المؤسسات التربوية في ساعات الفجر الأولى من يوم السبت، وإرسال الفرض الجديد مشفرًا ليتم سحبه وتوزيعه في التوقيت المحدد”، مؤكدًا أن “الامتحانات دارت في ظروف عادية جدًا ودون تسجيل أي إشكالات“.
وأوضح المندوب الجهوي أنه “تم تشكيل لجنة تحرٍ وبحث إدارية داخلية للتحقق من مدى صحة التسريب وتحديد المسؤوليات، مشدداً على أن أي تجاوز يتم إثباته سيتم رفعه مباشرة إلى القضاء”، مؤكداً “عدم التسامح مع أي طرف يحاول العبث بمصداقية الامتحانات”.
وفي سياق متصل، استعرض بوذراع “الآلية الصارمة والآمنة التي تعتمدها المندوبية في التعامل مع الفروض الجهوية الموحدة، تفاديًا لأي اختراق”، لافتاً إلى أنّ “إعداد الفرض يتم من قِبل لجنة مختصة تحت إشراف المتفقد الموجه، والتأمين الرقمي يجري من خلال إرسال الفرض حصريًا إلى البريد الإلكتروني لمدير التعليم الثانوي بالمندوبية“.
وأضاف أن “مدير التعليم الثانوي يقوم بتشفير الملف وإرساله إلى مديري المؤسسات التربوية، ولا يتم تمكين مديري المعاهد من كلمة السر لفك التشفير إلا ليلة الامتحان أو في الصباح الباكر لطباعته داخل مكتب المدير حصراً”.
وأشار المندوب إلى أن “تجربة الفروض الموحدة جهوياً تشمل المواد الأساسية ذات الضوارب العالية (مثل الرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض)، وهي تجربة أثبتت نجاحها في تقييم مدى تقدم البرامج التعليمية بشكل عادل، وضمان تكافؤ الفرص بين كافة تلاميذ الجهة”، وفقا لذات المصدر.
