تونس- افريكان مانجر
قدّرت الشركة التونسية للبنك قيمة ديون القطاع السياحي المشكوك في استرجاعها ب 1.4 مليار دينار بحسب القوائم المالية للبنك الذي حظي أمس بموافقة النواب لضخ 757 مليون دينار في رأسماله من المال العام.
وبحسب تقرير أوردته “جوهرة أف ام” اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2015 فإنّ بنك “الشركة التونسية للبنك” يستأثر بنصيب الأسد من إجمالي ديون القطاع السياحي المشكوك في استرجاعها، وبنسبة تفوق 95 بالمائة.
ويبلغ إجمالي القروض الموجهة للقطاع السياحي لدى هذا البنك العمومي نحو 1.7 مليار دينار منها 300 تُعتبر قروض سليمة فيما عجز البنك عن استرجاع 1.4 مليار دينار من المؤسسات الفندقية بالأساس.
يشار إلى أن البنك المركزي التونسي أصدر مؤخرا منشورا موجها لجميع البنوك التونسية، قرر بمقتضاه تأجيل خلاص أقساط القروض الممنوحة لفائدة المؤسسات الناشطة في القطاع السياحي بعنوان الأصل والفوائض والتي يحل أجلها خلال سنتي 2015 و2016.
كما يسمح المنشور للبنوك منح قروض جديدة استثنائية تسدد على مدة سبع سنوات منها سنتي إمهال.
وجاءت هذه الإجراءات الاستثنائية على خلفية هجوم سوسة الإرهابي الذي أضر بالقطاع السياحي، و يتوقع أن ترتفع ديون القطاع السياحي بهذا القرار إلى أكثر من 4 مليارات دينار الحالية لدى البنوك الخاصة والعمومية.
وتتصاعد المخاوف من إمكانية ارتفاع حجم الديون المشكوك في سدادها خاصة على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم 26 جوان الماضي نزل “الإمبريال مرحبا” بمرسى القنطاوي بسوسة، وقد أسفر عن مقتل 38 سائحا أجنبيا.
وقد أكد العديد من المهنيين في القطاع السياحي أنّ هذا الهجوم سيكون له انعكاس سلبي وكارثي على أحد ابرز القطاعات الداعمة للاقتصاد التونسي، ويتوقع أن تصل خسائر القطاع السياحي جراء عملية سوسة خلال العام الجاري إلى أكثر من 1000 مليون دينار.
