تونس- افريكان مانجر
إعتبرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية أن قرار مجموعة العمل المالي (GAFI) تصنيف تونس ضمن قائمة الدول “عالية المخاطر” في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، هو قرار “مجحف” خصوصا أنه أتخذ في سنة 2018 في حين اعتمد تقييما يعود للعام 2015 ، وفق تصريح كاتب عام اللجنة لطفي حشيشة.
و أعلن حشيشة إحالة 500 ملف في شبهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على القضاء خلال السنوات الماضية، بحسب ما أوردته موزاييك.
وكان البرلمان الأوروبي قد تولى التصويت، أول امس التصويت على تصنيف تونس من قبل مجموعة العمل المالي ضمن القائمة السوداء للبلدان، التي يمكن أن تكون عرضة أكثر لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وعجز البرلمان الأوروبي، رغم الجهود، التي بذلها بعض من نوابه عن الحصول على الأغلبية المطلقة الضرورية (376 صوتا) لرفض تصنيف تونس ضمن هذه القائمة.
وقد عبرت تونس عن استيائها من قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول “عالية المخاطر” في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واصفة القرار “بالمجحف و المتسرع وأحادي الجانب “.
